دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مسؤول رفيع في حكومة دبي، أن ديون الإمارة السيادية تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، نافيا التقارير التي وضعت الرقم عند مستويات أعلى بكثير، تدور حول 80 مليار دولار.

وأكد محمد الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي، أن عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي تسير وفق المخطط له، قائلا إن الحكومة قد تبيع بعضا من أصولها الخارجية، في حين تدرس خصخصة بعض من الأصول المحلية.

وجاءت تصريحات الشيباني في مؤتمر صحفي هو الأول من نوعه منذ أن عصفت أزمة الديون باقتصاد الإمارة في نوفمبر/تشرين أول الماضي، وحضره أبرز المسؤولين عن ملف الديون وإعادة الهيكلة، وفاجأ الحضور فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في زيارة غير معد لها سلفا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، في كلمة ألقاها بالمؤتمر، إن شركة دبي القابضة تواجه متاعب هي الأخرى، وقد تخضع لعملية إعادة هيكلة مشابهة لتلك التي تجري في مجموعة "دبي العالمية."

وأضاف: "أحب أن أوضح أن حجم المشكلات التي تواجهها دبي القابضة، لا يمكن مقارنته بحجم الصعوبات التي واجهت دبي العالمية، وهي تخضع حاليا للدراسة الدقيقة وبجدية كاملة، ونحن على يقين من نجاح الجهود الجارية لتعديل أوضاع المجموعة."

وأشار الشيخ أحمد إلى أن بعض الشركات الكبرى في دبي ربما تطرح للاكتتاب العام، لكنه لم يذكر شركة بعينها، في حين لم يستبعد الشيباني أن تكون طيران الإمارات، إحدى الشركات التي ستطرح للاكتتاب، وهو ترجيح يعلن للمرة الأولى.

ولفت الشيخ أحمد إلى أن دبي ستتبنى إستراتيجية جديدة، وقال: "إننا ندرك إدراكا كاملا الحاجة الملحة لتبني إستراتيجية جديدة خلال المرحلة المقبلة، وضرورة ابتاعها منهجا خاصا للتفاعل مع معطيات الواقع العالمي، وأؤكد لكم أننا مستعدون لذلك."

من ناحيته، أكد أحمد حميد الطاير مدير مركز دبي التجاري العالمي، أن "دبي بصدد ترتيب أولوياتها في ضوء المستجدات العالمية، وان إستراتيجيتها الجديدة تركز في الأساس على استكمال مشاريع البنية الأساسية وكذلك المشاريع ذات العائد الإيجابي السريع."

وقال إن "دبي تحرص على دعم بيئة الأعمال وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى توجيهات حاكم دبي للدوائر الحكومية بعدم رفع الرسوم المفروضة على قطاعات الأعمال المختلفة بهدف دعم تلك القطاعات وتمكينها من تخفيف مصاريفها."

واستبعد الطاير فكرة فرض ضرائب محلية في الوقت الحالي وقال إن "فرض الضرائب شأن اتحادي يقرر على مستوى الدولة."

وفي سبتمبر/أيلول الماضي انتهت حكومة دبي من تسعير شريحتين مزدوجتين من السندات "متوسطة الأجل"، بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، في أول إصدار سندات من نوعه، منذ أزمة الديون التي عصفت بالإمارة.

وأعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، أن طلبات التسجيل على تلك السندات فاقت القيمة المستهدفة بأربعة أضعاف، الأمر الذي يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين.

وتابع البيان، أن الشريحة الأولى من السندات، التي تستحق خلال خمس سنوات، وبقيمة 500 مليون دولار، طرحت بسعر فائدة بمقدار 6.70 في المائة.

أما الشريحة الثانية، التي تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار، والمستحقة خلال عشر سنوات، فتحمل فائدة بمقدار 7.75 في المائة.

وكان آخر إصدار لسندات دبي السيادية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل نحو شهر من إعلان مجموعة دبي العالمية أنها تسعى لتأجيل سداد ديونها، وهو ما أحدث صدمة في أوساط المستثمرين والأسواق.

وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت "دبي العالمية" أنها تلقت موافقات رسمية على عرض إعادة هيكلة ديونها من نحو 99 في المائة من البنوك الدائنة للشركة، والذين يمثلون أكثر من 99 في المائة من قيمة الديون المترتبة عليها.

وديون مجموعة "دبي العالمية" هي جزء من أكثر من 80 مليار دولار تنوء تحتها إمارة دبي، التي شهدت طفرة عقارية في السنوات الماضية، دفعت عدداً من الشركات التابعة للحكومة إلى الاستدانة لتمويل مشاريع ضخمة.