القاهرة، مصر (CNN) -- اتخذ الملياردير المصري نجيب ساويرس، مدير أوراسكوم تيلكيوم للاتصالات، قرارا باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية لحل نزاع وحدته "جيزي،" بعد أكثر من عام من الشد والجذب، وذلك على أعقاب العرض التي قدمته شركة فيمبلكوم الروسية لشراء معظم أصول وير انفستمنت، من بينها حصة مسيطرة في أوراسكوم وويند الإيطالية.

ويبدو أن "جيزي" هي "بيضة الذهب" التي يجرى الجزائريون والروس خلفها، والتي من شانها رفع قيمة الصفقة الروسية إلى 6.6 مليارات دولار.

وبحسب مراقبين فأن القرار الأخير سيجعل فرصة ساويرس أفضل من التفاوض مع الحكومة الجزائرية، للحصول على حقوقه كاملة، مشددين على عدم تأثر مساهمي الشركة  باتخاذ قرارا التحكيم، حيث وصل سعر السهم  إلى أدنى مستوى له مقارنه بقيمة أصول الشركة.

وقال مصدر مطلع إن القرار المفاجئ باللجوء إلى التحكيم الدولي قد يأتي لسببين، الأول هو تعطل مسار صفقة فيمبلكوم، و ظهور تسريبات جزائرية تؤكد لجوء حكومة الجزائر إلى خصم قيمة الضرائب المستحقة مؤخرا على أوراسكوم، والبالغة 230 مليون دولار من قيمة الشركة.

وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مسؤولين مصريين "تدخلوا لحل أزمة ساويرس في الجزائر ووصل الأمر إلى أعلى المستويات، لكن دون جدوى، إذ أن الحكومة الجزائرية كان لها رأي أخر لأسباب خفية لم يتم الكشف عنها."

ورجح المصدر أن يكون لجوء ساويرس للتحكيم الدولىيفي هذا التوقيت هو بالاتفاق مع الشريك الروسي فيمبلكوم، خاصة وان الجزائر لها دور كبير في إفشال صفقة الاستحواذ السابقة مع (MTN) - الجنوب افريقية، و تهديدها للصفقة الروسية حيث سلمت الأخيرة شروط معدلة إلى ويذر انفستمنت "المالكة لاوراسكوم" لإنهاء الصفقة."

من جانبه، قال عمرو الألفي، مدير مجموعة الأبحاث بشركة، سي أي كابيتال، "أن لجوء ساويرس للتحكيم الدولي في أزمته الجزائرية، كان متوقعا بعد المعوقات التي فرضتها الحكومة الجزائرية ضد وحدة جيزي التابعة لأوراسكوم في الجزائر وتهديد السيولة المالية لها."

وأشار الألفي إلى أن تأثير هذا الخبر "سيكون معتدلاً على المساهمين، ولن يكون له تأثير سلبي على المدى القصير، حيث وصل سعر السهم إلى مستويات متدنية مقارنة بأصول الشركة،" وأوضح - في تصريحات خاصة  لـCNN بالعربية، أن فترة التحكيم "تستغرق  من عامين إلى ثلاث على الأكثر، لذا فان قرار ساويرس يهدف إلى كسب الوقت خاصة وان تقييم الجزائر لجيزي يأخذ من 3 إلى 6 أشهر."

وأشار الألفي أن "فرصة ساويرس في المحكمة الدولية، ستكون أفضل من  التفاوض مع الحكومة الجزائرية للحصول على حقوقه كاملة، حيث تضع الأخيرة معوقات على أوراسكوم لصالح شركة (موبيليس) للهاتف المحمول التي تمتلكها."

و تابع: "الجزائر فرضت ضرائب و غرامات على أوراسكوم  في فترة المعافاة، ورغم تسديد الأخيرة لها، فان الجزائر منعتها من تحويل أرباحها إلى الخارج واستيراد معدات جديدة،  فضلا عن منع إعلاناتها  في التليفزيون الجزائري وتأخرها في إعلان توقيت لبدء المفاوضات."

وكانت الحكومة الجزائرية قد طالبت أوراسكوم بدفع ما يقرب من 826 مليون دولار عن أعوام سابقة منهم 230 مليون دولار فرضتها على الشركة مؤخرا، إضافة منعها من تحويل أرباحها للخارج وفرض غرامات.