الجزائر تستدعي سفيرها بمالي بعد إطلاق سراح محتجزين من القاعدة

مالي أفرجت عن المعتقلين مقابل رهينة فرنسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استدعت الجزائر، الثلاثاء، سفيرها في مالي احتجاجا على قرار الأخيرة الإفراج عن أربعة أشخاص يشتبه بأنهم من مسلحي القاعدة مقابل إنفاذ حياة رهينة فرنسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للإذاعة الحكومية إنه "إثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وإنهم قد قضوا مدة عقوبتهم.. قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة."

وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، هدد غير مرة بإعدام الرهينة الفرنسي بيير كاماتي إذا لم تطلق السلطات في بباماكو سراح السجناء الأربعة.

وقال المتحدث الحكومي الجزائري إن بلاده "تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فبراير 2010."

وأشار المتحدث إلى أن "الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب."

وذكرت الحكومة الجزائرية بان قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة "يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة."

وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية "قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية."

وكان بيان لتظيم القاعدة نشرته مواقع متشددة على الإنترنت، قال إن التنظيم قرر "إبلاغ الحكومتين: الفرنسية والمالية بشرطهم ومطلبهم الوحيد مقابل إطلاق المختطف الفرنسي."

وأضاف البيان إن هذا الشرط الوحيد هو "إطلاق سراح أسرانا الأربعة الذين اعتقلتهم دولة مالي منذ أشهر عديدة،" مضيفاً "ونحن نمهل فرنسا ومالي مدة 20 يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان لتلبية مطلبنا المشروع، وبانتهاء المدة فإن كلا الحكومتين ستكونان مسؤولتين بشكل كامل عن حياة الرهينة الفرنسي... وقد أعذر من أنذر."

ودعا البيان الرأي العام الفرنسي وعائلة بيير كاماتي إلى الضغط على حكومة نيكولا ساركوزي و"منعها من ارتكاب الحماقة التي ارتكبها (رئيس الوزراء البريطاني) جولدن (غوردون) براون" تجاه مواطنه البريطاني.