الغنوشسي يرفض اتخاذ قرارات قد تتسبب بسقوط ضحايا

تونس (CNN) -- أصدر الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، قراراً قبل فيه استقالة رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، التي قدمها قبل ساعات، وكلف السياسي الباجي قائد السبسي تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا المبزع كافة التونسيين إلى الهدوء "لإخراج البلاد من الفوضى" وتعهد بأن تخرج الحكومة الجديدة بخطاب يؤكد "الالتزام بأهداف الثورة."

وقال المبزع، في خطاب نقله التلفزيون التونسي الرسمي، إنه حرصاً على استمرار العمل العام، جاء تكليف الباجي القائد السبسي، الذي وصفه بأنه "شخصية وطنية،" وكلب من الجميع :التعامل بكل لطف وموضوعية" مع الأحداث الجارية في البلاد.

والسبسسي من مواليد عام 1926، وهو أحد المحامين البارزين في البلاد، وسبق له العمل في عدة مناصب سياسية وأمنية في عهد الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، وعرف بمطالبه الإصلاحية، كما تولى رئاسة مجلس النواب لعامي 1990 و1991.

وكان الغنوشي قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة التي تشكلت لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي بدأت مع مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد، استقالته الأحد، منتقداً من قال إنها مجموعة ركزت منذ فترة على مهاجمة حكومته، وذلك بعد يوم من مواجهات في عدة مدن بالبلاد، أدت لمقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات.

وقال الغنوشي إنه ليس مستعداً لأن يكون الشخص الذي يتخذ قرارات "ينجم عنها سقوط ضحايا،" واستعرض أبرز المصاعب التي واجهت حكومته، وقال إن الوزراء الذين اختاروا المشاركة فيها "فضلوا مصلحة البلد والانضمام إلى الحكومة في هذا الوقت الحرج على الراحة خارجها."

وتابع: "ومع هذا نجد مجموعة أخذت تركز على الهجوم على الحكومة.. أنا وافقت على قيادة الحكومة كي لا تتحول البلاد إلى شلال من الدم."

وختم الغنوشي بالقول إن هناك أغلبية صامته، ولكنها لم تعد تقبل الصمت وأن تقوم الأقلية بفرض إرادتها على الأكثرية، وقال إنه يغادر وضميره مرتاح، ويرى أن استقالته هي "في خدمة تونس وثورة تونس."

وجاءت استقالة الغنوشي بسبب الأحداث الأخيرة، إلى جانب الضغوطات التي مارسها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي طالب مجلسه التنفيذي بتشكيل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب يضمن الديمقراطية وحرية الاختيار داعيا الرئيس المؤقت إلى "تكليف شخصية وطنية مستقلة يتوافق عليها الجميع لتشكيل حكومة تصريف أعمال تتألف من تكنوقراطيين تنتهي مهامهم بانتخاب المجلس التأسيسي ولا يكون لهم حق الترشح لأي مسؤولية سياسية."

وبيّن المكتب التنفيذي في بيانه أن هذه الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة "تأتي لعدم استجابة الحكومة المؤقتة للشروط التي حددتها الهيئة الإدارية الوطنية رغم الجلسات المتعددة التي التأمت مع ممثليها في الغرض ولعجز الحكومة الحالية عن ضمان أمن المواطنين وعن الدفاع عن مؤسسات الإنتاج والممتلكات العمومية والخاصة وعدم التسريع بحل هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي." في إشارة للحزب الحاكم السابق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أحداث عنف وتخريب وشغب وحرق جرت السبت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص أثناء تصدي قوات الأمن الداخلي لمحاولات مداهمة واقتحام مقر وزارة الداخلية من قبل مجموعة من الشبان الحاملين لأسلحة بيضاء وحجارة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها الأحد، نشرته وكالة تونس أفريقيا الرسمية للأنباء، أن هذه الأحداث "أدت أيضا إلى إصابة 16 رجل أمن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة وبمقذوفات أخرى."

ولفتت الوزارة إلى أن شارع الحبيب بورقيبة "شهد صباح يوم الأحد قيام مجموعة من الشبان بمحاولات متكررة لإحداث الشغب والاعتداء بالعنف برمي الحجارة على رجال الأمن."

وعبرت عن "أسفها الشديد لما سجل من وفايات وإصابات جراء هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة التي لا تمت بأي صلة للاحتجاجات السلمية، والزج بالشبان فيها واستخدامهم دروعا بشرية، فإنها تذكر بخطورة ما تقوم به العناصر المخربة التي لا تريد لتونس الاستقرار وتجاوز الظرف الاستثنائي الحالي."

يشار إلى أن تونس تعيش اضطرابات متواصلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات متواصلة، انتهت باضطرار بن علي للفرار من البلاد في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن حكم الجمهورية التونسية لنحو 23 عاماً.