المنامة، البحرين (CNN)-- قال مشرف منسقي جلسات حوار التوافق الوطني البحريني، القاضي خالد عجاجي، أن الحوار الذي انطلقت جلساته السبت "لن ينتج عنه قرارات بل مرئيات وتوصيات" سترفع إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي سينظر فيها ليتخذ القرارات اللازمة بشأنها، مشيراً إلى أن كامل الملفات سترفع، بما في ذلك تلك التي لم تكن محلاً للتوافق.

وقال عجاجى، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية للحوار، إن قرارات الملك بشأن نتائج الحوار "قد تتطلب تعديلات دستورية أو استحداث تشريعات جديدة من خلال الهيئات التشريعية القائمة،" وشدد على أن بلاده ستتعامل مع التوصيات من خلال المؤسسات الدستورية.

ونفى عجاجى وجود شروط مسبقة للحوار، لكنه لفت إلى وجود ما وصفها بـ"ثوابت وشرعية دستورية نتحاور في إطارها،" وشدد على أن التوافق منوط بالمشاركين في الحوار، أما اللجنة التنظيمية فيقتصر دورها على المساعدة، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق، عيسى عبدالرحمان، إن نسبة المشاركين في الحوار تبلغ 94 في المائة من الذين وجهت لهم الدعوات للمشاركة وهى نسبة تقترب من الأغلبية المطلقة للمدعوين "نظرا لأن البعض ممن لم يتمكن من المشاركة لم تسمح له الظروف بذلك لدواعي السفر أو المرض أو غيره."

وشدد عبدالرحمان على أن الملك حمد بن عيسى "منح الحرية لمناقشة كافة القضايا التي تهم البحرينيين،" ونفى وجود تحديد لوقت زمني لانتهاء الحوار.

وردا على تساؤل حول عدم وجود تصورات لجمعية الوفاق في جلسات حوار التوافق قال عجاجي إن محاور المؤتمر الرئيسية والفرعية تغطى جميع القضايا المطروحة على الساحة البحرينية وانه ليس هناك حظر على أي أحد لمناقشة أي مرئيات.

وكان اجتماع "حوار التوافق الوطني تحت شعار "البحرين تجمعنا،" الذي دعا إليه العاهل البحريني قد انطلق في المنامة السبت، على ضوء اضطرابات شهدتها المملكة الخليجية مطلع العام الحالي.

وتزامن انطلاق الحوار مع إفراج السلطات عن أكثر من مائة سجين كبادرة حسن نية، فجر السبت، وفق عضو كتلة الوفاق المستقيلة في البرلمان البحريني، سيد هادي الموسوي.

وفي الأثناء، قال خليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب، ورئيس "حوار التوافق الوطني"، أنه سيتم التعامل مع كافة مراحل الحوار بشفافية وموضوعية.

وكان عاهل البحرين قد وجه الدعوة للحوار بنهاية مايو/أيار الماضي، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستتخذ "للتحضير "لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة."

وأكد آل خليفة على أهمية الديمقراطية في بلاده، معرباً عن أمله في مشاركة الجميع في الانتخابات التكميلية المقبلة، ومشدداً على أهمية الإعلام والصحافة ودورها المهم في البلاد، طالباً الاستفادة من الدروس الناجمة عن الأزمة.

واستقبت "جمعية الوفاق الإسلامية،  أكبر قوى المعارضة السياسية في البحرين، انطلاق الحوار بالإعلان، الجمعة، عن المشاركة فيه.

وقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام للجمعية الوفاق إنه قرر المشاركة في الحوار الوطني مشدداً على أن جمعيته ستركز على ما يعرف بـ"المطالب الأربعة" وستتعاون مع اللجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق بأحداث الفترة الماضية.

وقال سلمان، في تجمع أقامته الوفاق، إن الجمعية "ستعرض نفس المطالب الأربعة التي رفعتها في 14 فبراير/شباط الماضي وهي حكومة منتخبة تمثل إرادة الناس ودوائر انتخابية عادلة وتمثيل نسبي حقيقي بأسلوب (صوت لكل مواطن) ومجلس منتخب ينفرد بالتشريع والمحاسبة والرقابة ودولة مدنية ديمقراطية وقضاء عادل مستقل وآمن للجميع وليس لفئة على حساب فئة أخرى،" على حد تعبيره.

وأكد سلمان على موافقته التعاون بايجابية مع اللجنة المستقلة التي شكلها العاهل البحريني، الملك حمد بن سليمان آل خليفة، وعلى رأسها القاضي محمود البسيوني، وبطاقم عمل أممي، وطالبه بالبحث عن المتجاوزين وإنصاف الضحايا دون اعتبار لأي متجاوز مهما كان منصبه وذلك لمنع عودة الانتهاكات."

وذكر سلمان أن 24 شخص قتلوا في الأحداث، وجرى فصل 2500 شخص من أعمالهم، ولفت إلى التقارير حول "اعتقال المئات وتعذبهم داخل السجون وقد مات أربعة منهم."

وقال الأمين العام للوفاق إن مشاركة الجمعية في الحوار الذي دعا إليه الملك "لا ينتقص من المطالب بل يعززها،" ملوحاً بالانسحاب إذا لم تحقق تلك المطالب مع استمرار حرية التظاهر في الشارع.