شهدت المملكة الخليجية اضطرابات مطلع العام

المنامة، البحرين (CNN)-- أجلت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، الأحد، البت بملف صحفيين من المعارضة تتهمهم السلطات ببث أخبار كاذبة بصحيفة حول الاضطرابات التي عصفت بالمملكة مطلع العام الحالي، حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

وقال خليل أديب، محامي طاقم صحفيي صحيفة "الوسط" إن المعلومات المغلوطة تمت تصفيتها من أنظمة الصحيفة باستخدام موقع إلكتروني خارجي ونشرت من غير قصد، مطالباً المحكمة إخلاء سبيل موكليه.

ويمثل أمام المحكمة بتهم فبركة أخبار ثلاثة من الصحفيين السابقين بالصحيفة وهم: منصور الجمري، ووليد نويهض وعقيل ميرزا بجانب رابع يحاكم غيابياً هو علي الشريفي.

والتأجيل هو الثاني خلال أقل من شهر بعدما عقدت المحكمة جلسة الشهر الماضي للنظر في القضية، وفق ما كشف مصدر في المعارضة لـCNN.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القضاء المدني الناظر بقضية  الجمري، عقد جلسة هي الثالثة له، في 19 يونيو/ حزيران الفائت، للنظر في اتهامات تتعلق بـ"فبركة" أخبار عبر الصحيفة.

وذكر المصدر، أن القاضي استمع إلى اثنين من الشهود الذين تحدثوا حول الوضع الذي كانت تعيشه الصحيفة خلال الأحداث، وأن الصحفيين اضطروا إلى العمل من منازلهم لأسباب أمنية، وكانوا يتواصلون عبر البريد الإلكتروني، مشيرين إلى أن ذلك سمح للصور والمعلومات غير الصحيحة بالتسرب.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة تعقد اليوم الموافق الثالث من يوليو/تموز، وذلك بعد يوم من بدء جلسات "حوار التوافق الوطني" بمشاركة قوى المعارضة.

وكانت الجلسة قبل الأخيرة في القضية قد شهدت قيام الجمري بإبراز رسالة من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تسلمها قبل قليل من تقدمه باستقالته من الصحيفة بعد إثارة القضية ضده، يشيد فيها بدور الملك صحيفة الوسط في الصحافة البحرينية.

يشار إلى أن الملف يتضمن قيام صحيفة الوسط بنشر صور وأخبار اتضح في وقت لاحق أنها متعلقة بأحداث وقعت خارج البحرين، وقد قام التلفزيون الرسمي بعرض تقرير مفصل عن القضية، ما مهد لنقلها إلى القضاء.