دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، أن شركة "زين" وافقت مبدئياً على العرض المقدم من المملكة، بالتحالف مع "بتلكو" البحرينية للاتصالات للاستحواذ على حصة في "زين" السعودية، بما قد ينهي أزمة بيع ذلك الفرع ويفتح الباب لصفقة أكبر تطال الشركة الأم.

وجاء في بيان للملكة القابضة، تلقت CNN بالعربية نسخة منه أن مجلس إدارة "زين" بعث بـ"قبول ابتدائي" للعرض الذي تبلغ قيمته النقدية 950 مليون دولار، وقد اشترط تحالف المملكة القابضة وبتلكو عدم افتراض تحمل التزامات زين السعودية التي تبلغ 3.8 مليارات دولار.

ويخضع العرض السعودي - البحريني لنتائج عملية الفحص النافي للجهالة والتي قد تستغرق ستة أسابيع على الأقل من تاريخ موافقة شركة زين السعودية على بدئه.
ونقل البيان عن الأمير الوليد ترحيبه بقرار مجلس إدارة زين، وقوله: "العرض منطقي بالنسبة لكل الأطراف، واستثمارنا في زين السعودية هو قرار استراتيجي اتخذته المملكة القابضة لدخول قطاع الاتصالات في سوق واعدة وكبيرة مثل السوق السعودية."

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لمجوعة بتلكو، بيتر كالياروبولوس، عن إيمانه بالعلاقة القوية والمتينة مع المملكة القابضة، وقدرتهما على تحقيق نتائج قوية.

ولفت كالياروبولوس إلى أهمية أن يصار إلى العمل على نيل موافقات العديد من الجهات، مثل هيئة الاتصالات السعودية وهيئة السوق المالية السعودية والعديد من المؤسسات المالية والاقتصادية في السعودية أيضاً، " وتوقع تحويل العرض إلى ملزم بحلول منتصف مايو/أيار المقبل.

وكانت المملكة القابضة وبتلكو قد قدما الأحد عرضاً مشتركاً لزين، بعد أن رفض مجلس إدارة الشركة الكويتية في 20 فبراير/شباط الماضي عرضين منفصلين قدمتهما كل شركة بمفردها للاستحواذ على حصة "زين" الأم في فرعها السعودي، والبالغ 25 في المائة.

ومن المعروف أن شركة "اتصالات" الإماراتية تفاوض للحصول على حصة 46 في المائة من شركة "زين،" ولكن الصفقة تعترضها مشكلة أساسية تتمثل في ضرورة تخلص الشركة الكويتية من فرعها السعودي قبل الاستحواذ، نظراً لأن "اتصالات" تشارك أساساً في رخصة للهاتف بالسعودية، والقانون يمنعها من امتلاك أكثر من رخصة.

وكانت عراقيل عديدة قد اعترضت سعي اتصالات للاستحواذ على زين، بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع رفع شركة "الفوارس القابضة" دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر "زين،" بحجة ارتكاب تجمع "الخير" المندفع لبيع حصته من "زين" إلى الجانب الإماراتي مخالفات إدارية ملوحة بالمطالبة بفرض الحراسة القضائية.

كما كان تجمع "الخير"، الذي تهيمن عليه مجموعة الخرافي، قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي قبوله بيع 46 في المائة من أسهم "زين"، التي يملكها إلى "اتصالات" بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد.

وقدرت تقارير صحفية حجم الصفقة بـ11.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيضاف إلى 10.7 مليارات دولار جمعتها "زين" قبل أشهر من بيع فروعها في أفريقيا، غير أنها رجحت عدم دخول "الهيئة العامة للاستثمار" التابعة للحكومة الكويتية في الصفقة، واتجاهها بالتالي للحفاظ على حصتها في "زين."

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، أكدت شركة "اتصالات" الإماراتية، أنها ما زالت مهتمة بشراء حصة في شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية، رغم استمرار العديد من العقبات التي تعترض إتمام الصفقة، التي تم الإعلان عنها منذ وقت مبكر من العام الماضي.