مصرف دبي كان عرضة للشائعات منذ مدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت حكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين أنها قامت بـ"الاستحواذ" على "مصرف دبي،" معيدة الأمر إلى رغبتها في "حماية المودعين" في أول عملية من نوعها بالبلاد منذ أن ضربت الأزمة المالية القطاعين العقاري والمالي عام 2009.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الحكومة "بصدد اتخاذ إجراءات فورية لضخ رأس المال الملائم إلى المصرف وبناء عليه إتمام عملية الاستحواذ."

وأشار البيان إلى أن قرار حكومة دبي بالتحرك بسرعة واتخاذ التدابير المناسبة "يأتي بهدف الحفاظ على مصالح جميع المودعين في 'مصرف دبي،'" بعد تزايد التقارير حول تعثر يلوح في الأفق بالنسبة إليه.

وأوضح بيان حكومة دبي أن ضخها لرأس المال في البنك يقلص ملكية "مصرف دبي" من قبل حملة أسهمه الحاليين وبالتالي استحواذها على البنك كاملا بنسبة 100 في المائة.

وكانت أسهم "مصرف دبي" قبل إتمام الاستحواذ تمتلكها مجموعة "دبي القابضة" بنسبة 70 في المائة، و شركة إعمار بنسبة 30 في المائة، علماً بأن الشركتين هما من بن الأذرع الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، وقد تأثرتا بشدة بسبب الأزمة المالية وتداعياتها على القطاع العقاري.

وأشار البيان إلى أن عملية التدخل من قبل حكومة دبي تمت صياغتها بما يضمن استمرارية أعمال المصرف وتفادي أية معوقات من شأنها التأثير على عملياته أو تعطيلها وإتاحة الوقت الكافي لتقرير مستقبله وإذا ما كان ستتم إدارته بصورة مستقلة أو دمجه مع بنك آخر يتبع حكومة دبي حيث تبقى كل الخيارات محل التقييم والدراسة.

ولفتت المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن فريق إدارة "مصرف دبي" سيبقى على رأس عمله، مشيراً إلى أن المصرف المركزي الإماراتي أكد دعمه لخطوة حكومة دبي، كما أيدتها وزارة المالية.

وتدور منذ فترة في الأوساط المالية الإماراتية أنباء عن الوضع الصعب للمصرف، الذي يعمل بصورة مطابقة للشريعة الإسلامية، في ظل ضآلة رأسماله مقارنة بحجم أعماله والتزاماته، إلى جانب طبيعة الودائع فيه، ما شجع على طرح تساؤلات حول مستقبله.

يذكر أن المصارف الإسلامية في المنطقة كانت قد ظلت بمأمن من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت المصارف التقليدية العاملة بقوة في قطاع الأوراق المالية، ولكن مع انتقال الأزمة إلى القطاع العقاري ظهر التأثر على تلك المصارف، نظراً لدورها الواسع في عمليات تمويل المساكن.