ائتلاف الثورة يدعو لرفض التعديلات الدستورية

القاهرة، مصر (CNN) -- دعا ناصر عبد الحميد، عضو ائتلاف ثورة 25 يناير، المواطنين إلى التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية التي سيتم إجرائها السبت المقبل مشيرا إلى أن الدولة أمام شرعية ثورية أسقطت العمل بالدستور الحالي، لذا فإن الموافقة عليه سيجعلنا أمام ثغرات قانونية، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالدعوة لعمل إعلان دستوري وتمديد الفترة الانتقالية.

وقال عبد الحميد، خلال حوار مجتمعي دعت إليه وزارة الاتصالات المصرية، إن إجراء الانتخابات التشريعية بعد 3 أشهر فقط سيشكل كارثة وإجهاضا لمطالب الثورة، لاسيما وأن من قاموا بها لم ينظموا أنفسهم بعد، عكس التنظيمات الدينية.

وطالب عضو ائتلاف الثورة، بعقد الانتخابات التشريعية من خلال القائمة النسبية حتى تكون هناك تعددية وحياة ديمقراطية سليمة، مضيفا أنه يرحب بأي مصري يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية حتى وإن كان عضواً بجماعة الإخوان المسلمين، وإذا ترشح أحد أعضائها للرئاسة ونجح علينا الرضوخ لذلك.

وكانت جماعتا الإخوان المسلمين والجهاد الإسلامي  وحزب الوسط وافقوا على التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية، بينما عارضتها شباب ائتلاف الثورة وأحزاب الوفد والتجمع والمرشحون البارزون للرئاسة مثل، عمرو موسى ومحمد البرادعي.

وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية، هو ووالداه وزوجته، مع منع ازدواجية الجنسية.

أما المادة 76، فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس، والتي تدور في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضو في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى.

إضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة. في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.

أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر، إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.