مطالب بغقالة البخيت بعد ساعات من تعيينه

عمان، الأردن (CNN) -- وسط استمرار احتجاجات شعبية شهدها الشارع الأردني على مدار أسابيع طويلة، أقال الملك عبد الله الثاني حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، فيما كلف بدلا منه رئيس الوزراء الأردني السابق معروف البخيت الذي رأس الحكومة خلال الأعوام 2005-2007.

ويأتي التكليف الجديد، بعد نحو شهر من منح البرلمان الأردني حكومة سمير الرفاعي الثانية التي تشكلت في نوفمبر 2010، ثقة بأغلبية 111 صوتا من أصل 119، وبعد مسيرات احتجاجات ساخطة على سياسات الرفاعي، مطالبة بإسقاطه على خلفية جملة قرارات برفع الأسعار، والتوسع في فرض الضرائب المالية وغلق قنوات الحوار مع القوى السياسية في التباحث حول ملف الإصلاح.
 
واعتبرت الحركة الإسلامية في الأردن في أولى مواقفها وفقا للناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر "أن مجيء معروف البخيت مجددا مفاجئ للحركة الإسلامية، وان التغيير المنشود كان من خلال تشكيل حكومة إنقاذ وطني بشخصية متوافق عليها وإجراء انتخابات مبكرة وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي."

وأضاف أبو بكر لـCNN بالعربية أن "اختياره (البخيت) جاء مفاجأة خاصة أن جميع الأردنيين يستذكرون تجربة الانتخابات البلدية والنيابية عام 2007 التي شهدت عملية تزوير معروفة،" لافتا إلى أن "فترة حكومة البخيت السابقة قد شهدت توترا وإقصاء للحركة الإسلامية."

إلى ذلك، دعا القيادي البارز في الحركة الإسلامية في الأردن زكي بني ارشيد رئيس الحكومة المكلف معروف البخيت إلى تقديم استقالته، وعدم إكمال سلسلة مشاوراته لتشكيل طاقم وزاري جديد. 

وقال بني ارشيد في تصريحات لـCNN بالعربية فور انتهاء اجتماع مشترك لجناحي الحركة (المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي)، إن الحركة توافقت على رفض الرئيس المكلف الجديد، مضيفا أن "البخيت ليس رجلا إصلاحيا وأن عليه الاستقالة فورا ووقف مشاوراته التي يجريها لتشكيل الحكومة."

وحول موقف الحركة من أي مشاورات قد تطرح عليها للمشاركة في الحكومة، قال بني ارشيد نرفض أن نكون شركاء معه، لأن للبخيت تجربة سابقة في حكومته الماضية، تخللها  "حدوث أكبر عملية تزوير للانتخابات النيابية والحديث عن ملفات فساد من بينها صفقة كازينو البحر الميت."

وشهد عهد حكومة البخيت السابقة، صداما مع  الحركة الإسلامية، من بينه حل الهيئة الإدارية لأكبر جمعية خيرية تتبع للحركة الإسلامية وإحالة ملفها إلى القضاء، إضافة إلى توجيه حكومة البخيت اتهامات لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تربطها علاقة وثيقة بالحركة الإسلامية في الأردن،  بتهريب أسلحة عبر الأردن عام 2006.

كما تم تحويل النائبين الإسلاميين علي أبو السكر ومحمد أبو فارس إلى محكمة أمن الدولة وحبسهما بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من الوحدة الوطنية على خلفية تقديم تهنئتهم في بيت عزاء أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يرأس تنظيم القاعدة في العراق وكان مسؤولا عن عدة عمليات تفجيرية، وصنفته السلطات الأردنية والعراقية على أنه إرهابي.

وحول ما إذا أعلنت الحركة الإسلامية عن موقفها من الرئيس الجديد المكلف استنادا إلى العلاقة المتوترة بينه وبين الحركة في عهده السابق، نفى بني ارشيد ربط موقف الحركة من البخيت على خلفية الصدام السابق، قائلا "إن الحركة الإسلامية ليست حركة ردود فعل وليست حركة انفعالية... بل إن المسألة تتعلق بعدم قدرة الرئيس المكلف بإدارة المرحلة المقبلة."

وكانت الحركة الإسلامية قد منيت في انتخابات المجلس الخامس عشر 2007 في عهد البخيت، بخسارة فادحة، حملت فيها الجهات الرسمية مسؤولية "التزوير،" وإلحاق الخسارة بها.

من جهته قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية المعارض الدكتور سعيد ذياب إن الحزب كان يتطلع إلى تغيير نهج حكومات بأكلمه، لكن "موقفنا من الحكومة الجديدة مرهون بمستوى ما ستقدمه من إصلاحات ضمن خطوات عملية."

وأضاف سعيد "أن التجربة السابقة لرئيس الوزراء الجديد ليست تجربة إيجابية وكنا نأمل بتغيير نهج... إلا أننا ننظر إلى البرنامج الذي ستعلن عنه."
 
وحول الحراك الذي ستستكمله المعارضة الأسبوع الحالي، أوضح ذياب الذي يرأس أيضا لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة السبعة، إن اعتصام يوم الأربعاء أمام الرئاسة ما زال قائما، لكن حراك يوم الجمعة سيتم التباحث فيه مجددا."