البحر الميت، الأردن (CNN) -- دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني القطاعات الشبابية في البلاد، إلى البدء بتشكيل أحزاب سياسية جديدة في البلاد، موجها نقدا لاذعا إلى الأحزاب القائمة، ومعتبرا أنها لم تثبت وجودها للآن على الساحة الأردنية.

ووجه العاهل الأردني خطابه للشباب خلال رعايته لافتتاح ملتقى "لنتحاور من أجل الأردن 2011" في قصر المؤتمرات بالبحر الميت ظهر الثلاثاء، متحدثا عن تفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: "إن مسؤولية الشباب لا تكتمل إلا بالمشاركة في الحياة العامة."

ويأتي المؤتمر تزامنا مع السير بحزمة من الإصلاحات السياسية في البلاد، ويشارك فيه ما يزيد عن الف شاب وشابة من الجامعات الأردنية والأحزاب وعدد من القيادات السياسية والنقابية والحزبية والاقتصادية، ووسط مقاطعة بعض الحركات الشبابية.

وفي الإطار، انتقد العاهل الأردني الأحزاب السياسية الأردنية قائلا: "وعند الحديث عن الأحزاب، فإن السؤال المطروح والمطلوب منكم التفكير فيه هو: ما هي الأحزاب التي تريدونها؟ هل تريدون أحزابا رئيسية كبرى تمثل الوسط واليسار واليمين، بحيث تتنافس في المستقبل في الانتخابات النيابية، وتشارك في الحكومات على أساس برامجها ونسبة تمثيلها في مجلس النواب؟ أم تريدون أحزابا متعددة وكثيرة، صغيرة ومتوسطة، مثلما هو موجود عندنا الآن، والتي لم تثبت وجودها حتى الآن، وليس لها قواعد شعبية واسعة؟"

وحدد العاهل الأردني فترة زمنية لولادة أي أحزاب سياسية جديدة يعتزم الشباب تشكيلها، مشيرا إلى أن أي حزب جديد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة لتأخذ الأحزاب مكانا لها، ولتكون قادرة على تحقيق مكاسب في الانتخابات النيابية و تنفيذ برامجها، وأضاف: "لتحقيق ذلك يجب أن نبدأ من الآن، فليس هناك وقت نضيعه."

وأكد مختتما حديثه بالقول: "إن صوتكم مسموع."

ويتضمن المؤتمر جلسات حوارات تعتمد المجموعات الصغيرة حول عدد من القضايا، من بينها الانتخابات النيابية والاصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد والحريات العامة ومشاكل الفقر والبطالة، كما يتضمن عروضا فنية ومسرحية نقدية تتعلق بالأوضاع العامة والمشكلات التي يعاني منها الشباب.

وركز المؤتمر في عرض تمثيلي افتتاحي قصير، على مفهوم الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية و"الفتنة" الفئوية ومحاربة الفساد، قدمه مشاركان في المؤتمر بلغة نقدية قاسية للواقع الأردني وتفشي الفساد.

والتقى العاهل الأردني اللجنة التحضيرية للمؤتمر قبيل بدء الجلسات، مشيرا إلى ضرورة الخروج بتوصيات تعبر عن وجهات نظر المشاركين، بحسب عضو اللجنة الدكتور مهند مبيضين.

وأضاف مبيضين لـCNN بالعربية: "سيصار إلى إعداد التوصيات ورفعها إلى المعنيين وهو ما اكد عليه جلالته خلال اللقاء للأخذ بها وتتعلق بجملة من المحاور المتعلقة بالإصلاح."

وحول مقاطعة بعض الحركات أضاف: "لقد دعونا كل القطاعات الشبابية وتحاورنا معها... وهناك من لبى الدعوة وهناك من اعلن مقاطعته ولكن المؤتمر فتح أبوابه للجميع."

من جهتها، اعتبرت يسر حسان المشاركة عن إحدى منظمات المجتمع المدني الشبابية أن أهمية المؤتمر تتجسد في جمع فئات شبابية متعددة ومن خلفيات سياسية متباينة، تزامنا مع مرحلة تغيير سياسي مفصلية تمر بها المنطقة العربية.

وقالت حسان التي شاركت في جلسة حول الحريات العامة: "الرسالة الملكية اليوم واضحة جدا وفيها تأكيد على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الشباب للتغيير، والخطاب الملكي بدعوة الشباب إلى تشكيل أحزاب ضمانة لذلك وأعتقد أن توصيات المؤتمر ستأخذ طريقها إلى قنواتها التنفيذية."

إلى ذلك، أشارت حسان، إلى أن إشكالية تتعلق بتفاوت مستويات المشاركين الشباب وتفاوت خبراتهم السياسية وفي العمل العام، مضيفة: "من خلال جلسة الحريات تبين أن هناك فئة كبيرة تعارض التعبير عن الرأي بالنزول إلى الشارع او ترفض مثلا أن رفع يد القبضة الامنية عن الحياة العامة."

وقال حمزة عابد أحد المشاركين في المؤتمر ممثلا عن مخيم البقعة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لـCNN بالعربية، إن مشاركته تتعلق في إحدى جلسات الحوار تتضمن الحديث عن "المواطنة" وما أسماه "بوجود أزمة مفهوم للمواطنة في الأردن بين الأردنيين والأردنيين من أصول فلسطينية."

واعتبر عابد أن "أزمة المواطنة " القائمة ما تزال عائقا امام الاصلاح السياسي الذي تطالب به القوى السياسية على اختلاف تلاوينها، وأضاف: "لا بد من التأكيد على أن كل من يحمل رقما وطنيا مهما اختلفت الاصول والمنابت أو يعيش على تراب الأردن هو مواطن وله حقوق وعليه واجبات.. أما بالنسبة لحق عودة اللاجئين هو حق مقدس ولا يتنازل عنه أصحابه وحتى ذلك الوقت على الجميع ان يعمل لخدمة وطنه."

وشهدت جلسات الحوار المغلقة مناقشات ساخنة، تفاوتت فيها وجهات النظر حول القضايا السياسية والاصلاح السياسي وطرق التعبير عن الحراك الشعبي للمطالبة بالإصلاح، وانقسم المشاركون بين مؤيد ومعارض للجوء إلى الشارع للتعبير عن المطالب.

وشدد عمر الشوشان أحد المشاركين الشباب الناشطين في تصريحات لـCNN بالعربية، على أهمية عقد الملتقى ضمن "المرحلة السياسية الراهنة في البلاد "، قائلا إن "توافقات لجنة الحوار الوطني مثلت الحد الأدنى للمطالب بما يمكن المرور في المرحلة نحو الإصلاح التدريجي."

واعتبر الشوشان أن الإصلاح مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مضيفا بالقول: "الحراك الشعبي مطلوب والإصلاح مطلوب وإن كانت هناك حاجة ملحة لإصلاح مؤسسات الدولة فلا بد أيضا من القضاء على ثقافة مجتمعية مترسخة تتخوف من العمل السياسي وتتبنى الفساد أصلا." 
وفيما أكد بالقول الشوشان بالقول: "إن الحراك الشعبي هو بمثابة المضاد الحيوي لجسم الدولة في ظل الثورات العربية في كل مكان"، معربا عن أمله أن تتوافق المجموعات الشبابية على مطالب محددة ليصار إلى إيصالها إلى أصحاب القرار.

بالمقابل، أعلنت المكاتب الشبابية لحزبي جبهة العمل الاسلامي ( الذراع السياسية للإخوان المسلمين ) وحزب الوحدة الشعبية اليساري وحركة شباب 24 آذار مقاطعتها للمؤتمر، احتجاجا على عدم تمثيل كل القطاعات الشبابية للمؤتمر.

وقال الدكتور فاخر دعاس مسؤول المكتب الشبابي "للوحدة الشعبية" مبررا مقاطعة المؤتمر، بالقول "إن المحاور تتضمن مناقشة قوانين الانتخاب والأحزاب وهو ما تم التوافق عليه في لجنة الحوار ومنحه ضمانات ملكية بتنفيذه، فلماذا المشاركة ؟"

وتوافق المتحدث باسم شباب 24 آذار معاذ الخوالدة مع سابقه باحتجاجه على مضمون الملتقى مضيفا بالقول: "لقد أعلنا موقفنا مسبقا لأن الملتقى لا يطرح ما هو متعلق بنتائج تتعلق بالعملية الاصلاحية في البلاد... كما أن الحركة ارتأت مواصلة طريقة التعبير عن مطالبها بالشكل الذي بدأته."