الأمم المتحدة (CNN)-- أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية توصلت إلى اتفاق مع حكومة جنوب السودان، يقضي بقيام كلا الجانبين بسحب قواته من إقليم "أبيي" الواقع على الحدود بين السودان والدولة الجديدة، التي تحظى باعتراف من جانب حكومة الخرطوم، دون الإقليم المتنازع عليه.

وقال إدموند موليه، نائب رئيس شعبة حفظ السلام والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين الخميس، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المسؤولين في حكومتي الخرطوم وجوبا، تم التوصل إليه خلال مفاوضات جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخراً.

وحول نتائج المفاوضات، قال السفير البريطاني لدى المنظمة الأممية، مارك لايل غرانت: "هناك علامات مشجعة"، مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن سحب الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان قواتهما، مع تشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة الإقليم.

إلا أن غرانت استدرك بقوله: "إننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ حول عدد من القضايا، منها سقوط 600 قتيل في جنوب السودان، والمعوقات القائمة في أبيي، والوضع الإنساني الخطير في جنوب السودان."

وينتشر أكثر من 1500 جندي إثيوبي في أبيي، منذ يونيو/ حزيران الماضي، بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، ينص على إرسال 4200 جندي كقوة حفظ سلام إلى الإقليم المضطرب، كجزء من اتفاق تم التوصل إليه بين حكومتي الخرطوم وجوبا، لوقف المعارك التي شهدها الإقليم وتسببت في نزوح أكثر من 100 ألف شخص.

وشهد إقليم أبيي معارك عنيفة بين القوات الموالية لنظام الخرطوم، وأخرى موالية لحكومة جنوب السودان، انتهت بسيطرة القوات الشمالية على الإقليم في مايو/ أيار الماضي، إلى أن توصلت الخرطوم وجوبا إلى اتفاق في الشهر التالي، يقضي بجعل المنطقة المتنازع عليها منزوعة السلاح.

وفرض الجيش السوداني، التابع لنظام الخرطوم، سيطرته على أبيي في 21 مايو/ أيار الماضي، بعد يوم من تعرض دورية مشتركة تضم عدداً من أفراد الجيش، إضافة إلى قوة تابعة للأمم المتحدة، إلى هجوم أسفر عن مقتل 22 جندياً من القوات الشمالية.

وسبق للأمم المتحدة أن نشرت عدداً من أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها في إقليم أبيي، بالإضافة إلى نحو عشرة آلاف جندي ضمن بعثة المنظمة الدولية العاملة في مناطق مختلفة من السودان، إلا أن هذه القوات، محدودة العدد وضعيفة التجهيزات، لم يمكنها إقرار الأمن في الإقليم.

يُذكر أن الحكومة السودانية كانت قد أعلنت فرض حالة الطوارئ في ولاية "النيل الأزرق"، مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، وتعيين حاكم عسكري للولاية، إثر اشتباكات مسلحة بين القوات السودانية ومسلحي الجيش الشعبي لتحرير السودان (قطاع الشمال)، الموالي لحكومة دولة الجنوب.

ويقيم العديد من عناصر "قطاع الشمال" للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تسيطر على الجنوب الذي انفصل كدولة مستقلة في يوليو/ تموز الماضي، في ولاية النيل الأزرق، وسبق وأن هددت الحكومة السودانية بنزع سلاح مقاتلي الحركة في الولاية.