القاهرة، مصر (CNN)-- استأنفت محكمة جنايات القاهرة الخميس محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، المتهمين بقتل والتحريض على قتل المحتجين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وخصصت جلسة اليوم، وهي الخامسة التي تعقدها هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، للاستماع إلى اثنين من شهود الإثبات، هما عصام حسني عباس، ضابط بالإدارة العامة لشؤون الأفراد بوزارة الداخلية، وحسين عبد الحميد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن.

وكما هو معتاد، وصلت سيارة الإسعاف التي تقل الرئيس السابق إلى مقر المحكمة، في أكاديمية الشرطة بمدينة نصر، في حوالي العاشرة والربع من صباح الخميس، بتوقيت القاهرة، قبل قليل من بدء الجلسة، حيث تم نقله إلى داخل قفص الاتهام محمولاً على سرير طبي.

وخلال إدلائه بشهادته، قال عصام حسني، إنه سبق وأن تقدم ببلاغ للتحفظ على اسطوانة غرفة عمليات قوات الأمن المركزي، نظراً لخطورتها، مشيراً إلى أن النداءات التي تلقتها الغرفة طالبت الضباط والقيادات بـ"فض التظاهرات بأي وسيلة"، وأكد أن تعليمات بهذا الشأن صدرت من الوزير الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه.

وأضاف الشاهد الثامن في القضية أن الوزير الأسبق حضر اجتماعاً مع خمسة من مساعديه، يوم الخميس 27 يناير/ كانون الثاني، أي قبل يوم من تفجر المواجهات فيما يُعرف بـ"جمعة الغضب"، لإصدار قرارات مهمة.

ومن بين تلك القرارات، بحسب الشاهد، قطع خدمة الرسائل عن الهواتف المحمولة، وقطع الانترنت بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى استدعاء سيارات و"بوكسات" لأفراد الخدمة في يوم 28 يناير، كما ذكر أنه تم استدعاء جميع الضباط الذين تركوا الخدمة في الأمن المركزي في العام السابق.

وذكر الشاهد، بحسب ما أورد التلفزيون المصري وموقع "أخبار مصر" الرسمي، أن الإجراءات التي صدرت "لم أرها أو أسمع عنها خلال 17 عاماً من خدمتي"، كما ذكر أن أحد اللواءات وصفها بأنها "هتودي الوزارة في داهية"، وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده العادلي مع مساعديه الخميس، "توقع ثورة شعبية كبيرة."

وتابع حسني أنه شاهد بعينيه إصابة عدد من المتظاهرين أثناء محاولتهم الوصول إلى ميدان التحرير، كما أن الوزير الأسبق "لم يحرك ساكناً بعد علمه بمقتل متظاهرين في السويس."

وسعى الدفاع عن المتهمين إلى التشكيك في إفادات الشاهد، معتبراً أنها تستند إلى "اجتهادات شخصية دون أوراق"، فيما رد العادلي على الشاهد بقوله إن "شهادة الشاهد الثامن تتنافى مع الحقائق"، قبل أن يقوم رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة.

وكانت المحكمة قد خلصت في ختام جلستها الأربعاء، والتي استمرت نحو سبع ساعات، إلى ستة قرارات، أهمها تحديد جلسة الأحد 11 سبتمبر/ أيلول الجاري للاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية.

وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم التالي، الاثنين، لسماع شهادة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أن تخصص جلسة الثلاثاء للاستماع إلى شهادة اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق.

كما حددت المحكمة الجلسة التالية الأربعاء، لسماع شهادة وزير الداخلية الحالي، اللواء منصور العيسوي، وجلسة الخميس 15 من الشهر الجاري، لسماع شهادة وزير الداخلية السابق، اللواء محمود وجدي.

وقررت المحكمة أن تكون جميع الجلسات من 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية.

وفيما قررت المحكمة تحديد جلسة الخميس لمواصلة الاستماع إلى الشاهدين الثامن والتاسع من شهود الإثبات الذين طلبت النيابة مثولهم أمام المحكمة، فقد حددت جلسة السبت المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات التي طلبها بالجلسة السابقة.

وكانت الجلسة الرابعة قد شهدت "فوضى غير مسبوقة"، عندما وجه أحد المحامين السباب للرئيس السابق، فيما اتهم محام آخر مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار في البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكداً أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله. (المزيد من التفاصيل)