دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال جهاد مقدسي، الناطق باسم الخارجية السورية، إن دمشق  تنتظر رد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، على رسالتها حول مشروع البروتوكول المتعلق ببعثة المراقبين إلى سورية وإلغاء قرارات التجميد والعقوبات، بينما قال العربي لـCNN إن قبول سوريا للخطة لا يعني رفع العقوبات عنها، في حين أعلنت المعارضة السورية مقتل 16 شخصاً برصاص الأمن.

وأوضح مقدسي، في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية، أن ما قدمته سورية "لم يمس لا البنية ولا الجوهر وليست شروطا وإنما لتكون هناك مرجعية معروفة حرصا على هذا التنسيق وإنجاح المهمة وبما يحفظ السيادة السورية."

وأضاف أن اقتراح التوقيع في دمشق على مشروع البروتوكول "رسالة ايجابية من سوريا بأننا مؤمنون بالحل العربي طالما أن هذا الحل هدفه مساعدة سوريا والمساعي الحميدة وليس تأزيم الوضع، ولفت إلى أن الجانب العربي "وافق على مدة البروتوكول وأنها تجدد برضا الطرفين."
 
وفى رده على سؤال أن كان هناك توافق على عدد المراقبين الذين سيأتون إلى سوريا وهل سيكون من بينهم من يحملون جنسيات غير عربية بعد التوقيع قال الناطق باسم الخارجية السورية إن هذا الموضوع "سابق لأوانه،" وأن هناك بنودا في مشروع البروتوكول تقول بأعداد معينة تتم بالتنسيق مع الجانب السوري.
 
وقال مقدسي إن هناك "تبسيطا للأزمة" مضيفاً أن البروتوكول "ليس الخلاص بل هو خطوة على طريق الحل،" واعتبر أن أسباب الوضع المتأزم في سوريا لا تتعلق بالإصلاح فحسب، بل "تحريض واستنفار إعلامي ممنهج ونقل للسلاح للداخل السوري."
 
وحول ما إذا كان الجانب السوري يعتبر أنه قدم أقصى ما لديه وأن أي رد عربي سيكون فيه تجنّ إذا كان بدون حل أجاب مقدسى: "قدمنا أفضل ما لدينا لكن نحن لسنا كتلة صلبة، هناك حراك سياسي في سوريا وآراء ونحن نعتقد أن ما قدمناه لا يحتمل الرفض لأنه منطقي وله صلة بالتعاون المرجو بين الجانبين."

مع انتهاء المهلة الأخيرة التي منحتها جامعة الدول العربية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، للتوقيع على البروتوكول الخاص بإيفاد مراقبين إلى الدولة العربية، أعربت الحكومة السورية الاثنين، عن "رغبتها" في توقيع البروتوكول في دمشق، مع توفير ضمانات بـ"رفض" أي تدخل أجنبي.

ورد العربي على سؤال لـCNN حول هذا الموضوع بالقول إن على مجلس وزراء الخارجية العرب مراجعة ما جاء في الطرح السوري قبل اتخاذ أي قرار مضيفاً: "موافقة سوريا على البروتوكول لا يعني أننا سنعلق تطبيق العقوبات."

ميدانيا، أعلنت لجان التنسيق المحلية مقتل 16 شخصاً برصاص الأمن، بينهم 14 في حمص وواحد في كل من حماة وإدلب، يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد هذه الحصيلة بشكل مستقل نظراً لعدم سماح السلطات السورية لها بالعمل على أراضيها.

وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد بعث رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أشار فيها إلى أن "الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مشروع البروتوكول في دمشق، استناداً إلى خطة العمل العربية"، التي تم التوصل إليها أواخر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشارت الرسالة، التي أوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى "الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة، وردوده عليها، فضلاً عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر الشقيقة، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية، والأمين العام للجامعة، تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري، والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ، حسب فهمنا لمشروع البروتوكول."

كما جاء في الرسالة أن "الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية، والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية، والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا، لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين."

وتضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها، بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كـ"وثيقة رسمية."

وأكد المعلم في رسالته أن "النوايا الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة، وسوريا العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دوراً هاماً وناجعاً في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة، والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لابد وأن ينعكس إيجاباً على العمل العربي المشترك، ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي."

يُذكر أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، كانت قد وافقت في وقت سابق السبت، على قائمة تضم أسماء عدد من كبار المسؤولين السوريين، الذين سيمنعون من دخول الدول العربية، وسيصار إلى تجميد أرصدتهم فيها، كما قررت حظر توريد الأسلحة لسوريا من الدول العربية، وخفض الرحلات منها وإليها بنسبة النصف، ولكنها منحت دمشق مهلة جديدة تنتهي الأحد لتوقيع المبادرة العربية.