دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت قرابة 10 مليارات جنيه خلال إبريل/نيسان الفائت، بتأثير التداعيات السياسية المتلاحقة التي شهدتها البلاد طيلة الشهر الذي سبقه.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، 352.5 مليار جنيه نهاية الشهر الماضي مقابل  362.5 مليار في نهاية مارس/آذار الماضي.

وبحسب المصدر، سجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة تراجعات جماعية خلال الشهر، وفقد مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30 "ما نسبته 1.4 في المائة مسجلا 4945 نقطة، في حين ارتفعت خسائر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " إلى نحو 4.5 في المائة ليبلغ 433 نقطة خلال الشهر.

ويأتي إعلان الخسائر  بعد تأكيد عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين، خطورة الوضع الراهن والأزمة السياسية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وخصوصاً على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني أصلاً من الصعوبات بعد مرور عام ونيف على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك. (التفاصيل)

وفي أواخر الشهر المنصرم، بدأت الحكومة الانتقالية في مصر طرح أذونات خزانة آجلة بقيمة 5.5 مليار جنيه، أقل قليلاً من مليار دولار، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية عن قرض "وشيك" من صندوق النقد الدولي، بقيمة 3.2 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المصري.

وأكد المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي عن مصر، أيمن القفاص، أنه "تم الانتهاء تقريباً" من وضع الصيغة النهائية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وقال إنه سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.