القاهرة، مصر (CNN) -- أصدر حزب "الحرية والعدالة" المصري، الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمين" بياناً بمناسبة قرب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، أكد خلاله التحاور مع كل القوى لتشكيل اللجنة التأسيسية المختصة بوضع الدستور، كما شدد على "التعاون المثمر" مع المجلس العسكري والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية.

وجاء في بيان الحزب، الذي يتوقع المراقبون له أن يحصد أكثر من 40 في المائة من مقاعد البرلمان: "ندعو الجميع إلى التركيز على دور البرلمان في المرحلة القادمة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين، وسوف يسعى الحزب مع شركائه في البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه."

وأضاف البيان: "يؤكد الحزب على موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي سبق إعلانه من خلال التحالف الديمقراطي، مؤكدًا ضرورة تمثيل الجمعية لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه، وسوف يتحاور في ذلك مع الأحزاب والقوى السياسية كافة داخل وخارج البرلمان؛ للوصول إلى صيغة توافقية."

وبعث الحزب برسالة طمأنة للمجلس العسكري، إذ شدد أنه سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية "على التعاون المثمر والمتكامل، وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة؛" من أجل استكمال المرحلة الانتقالية، ولكنه دعا إلى "التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة."

وبرز في بيان الحزب توجهه إلى "المجلس الاستشاري" عبر دعوته إلى أن ينحصر دوره في "تقديم المشورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأزمات وغيرها من الموضوعات، ولا ينبغي أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد، حتى لا يسبب وجوده إرباكًا للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى وعلى رأسها البرلمان المنتخب."

وتأتي هذه الإشارة من الحزب في وقت يعقد المجلس الاستشاري، الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية وتطورات الترتيب لحوار القوى السياسية حول مستقبل المرحلة الانتقالية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المتحدث باسم المجلس، محمد الخولي، قوله إن الاجتماع "سيناقش تطورات الأوضاع السياسية في ضوء النتائج النهائية المرتقبة لانتخابات مجلس الشعب، والاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى، والترتيب لمستقبل المرحلة الانتقالية."

وكان المجلس قد أوصى في اجتماعه الأخير بزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب الجديد ليصبح 30 عضوا لإتاحة فرصة أكبر لتمثيل الشباب.