القاهرة، مصر (CNN)-- نفى وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، قيام أي من أفراد الأمن المكلفين بحماية مقر الوزارة بإطلاق أعيرة "الخرطوش" على المتظاهرين، خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين في الأيام الماضية، وذلك في أعقاب أحداث "مجزرة" إستاد بورسعيد، التي خلفت ما يزيد على 80 قتيلاً، إضافة إلى مئات الجرحى.

وفيما أوصت لجنة "تقصي الحقائق"، التي شكلها البرلمان للتحقيق بأحداث وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بحسب التقديرات الرسمية، بنقل مقر الوزارة (الداخلية) من وسط القاهرة، وسحب الثقة من وزيرها، فقد أقر الوزير بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين اتهمهم بأنهم كانوا يسعون لاقتحام مقر الوزارة.

وشدد وزير الداخلية، في بيان له أمام جلسة عامة لمجلس الشعب الثلاثاء، على قوله: "نحن نؤمن المنشآت، ولا نسعى للمواجهة مع أحد"، إلا أنه لفت إلى حالة "الانفلات الأمني" التي يشهدها الشارع المصري، قائلاً إن مسؤولي الوزارة في "حيرة"، بين التصدي لأعمال الشغب المتزايدة، أو عدم التصدي لها.

وقال اللواء محمد إبراهيم، الذي طلب عدد من النواب إلى إقالته وإحالته للتحقيق، إنه في يوم 2 فبراير/ شباط الجاري، "وردت إلينا معلومات بأن هناك من يخطط للهجوم على الوزارة، وبعض المراكز والأقسام، وتم التأمين بعد أن وصل عدد المتظاهرين إلى 8 آلاف متظاهر، ولم نهاجمهم أبداً."

وتابع وزير الداخلية حديثه قائلا: "عند وصول المتظاهرين إلى مسافة 15 متراً، طالبناهم بالرجوع إلى ميدان التحرير دون جدوى، واضطررنا إلى استخدام قنابل الغاز،" مشيراً إلى أنه تم إخطار النائب العام بذلك، "حتى يكون عملنا قانونياً"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى أن "هناك ضباطاً يقدمون للمحاكمة لأنهم يدافعون عن منشآت الدولة، وإذا لم يقوموا بذلك نتهمهم بالتقصير."

وكشف عن إصابة نحو 273 من عناصر الشرطة، خلال المواجهات مع المتظاهرين، من بينهم 26 ضابطاً مصابين بطلقات "الخرطوش"، بالإضافة إلى 243 مجنداً، منهم 6 أصيبوا برش "الخرطوش".

 كما أشار إلى اعتقال مئات كان بحوزتهم "جنازير" حديدية، وأقراص مخدرة، وزجاجات مولوتوف، وأسلحة بيضاء.