القاهرة، مصر (CNN)-- حصل رئيس مجلس الشعب المصري، سعد الكتاتني، على أغلبية ساحقة من الأًصوات الأربعاء، مكنته من الفوز برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور، ما عكس سيطرة القوى الإسلامية على مقاعدها، في ظل غياب لمعظم الأعضاء من التشكيلات السياسية الأخرى.

وحصل الكتاتني على 71 صوتاً من أصل 72،  وقد جرى أخذ الأصوات  برفع الأيدي، وجاءت النتيجة لصالح الكتاتني بالتزكية بعد تنازل محمد البلتاجي.

وخلال الجلسة، اقترح المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الاجتماع حتى يكتمل النصاب مشيرا إلى الحاجة إلى تنظيم عمل اللجنة، الأمر الذي رفضه القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، عصام العريان، الذي قال إن انعقاد الجمعية لا يتوقف على غياب بعض أعضاء فيها.

وبحسب ما نقله التلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد تأخر الاجتماع نحو ساعة، وبرز حضور لمثلي حزبي الأغلبية "الحرية والعدالة" و"والنور" السلفي.

ومن خارج البرلمان الشيخ نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، والمستشار حسام الغرياني والشاعر فاروق جويدة، بينما غاب ممثلو حزب الوفد، النائب محمود السقا والسيد البدوي رئيس الحزب، ومن المستقلين عمرو حمزاوي، ومن خارج البرلمان منى مكرم عبيد.

ويأتي هذا التطور ليعكس تصاعد الخلاف حول قضية "الهيئة التأسيسية للدستور،" ففي الوقت الذي كان فيه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير حسين طنطاوي، يلتقي عدداً من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، سعياً إلى التوصل لتوافق عام حول كانت إحدى المحاكم تنظر عدداً من الطعون المقدمة بقرار تشكيل الهيئة الدستورية الثلاثاء.

وضم الاجتماع الموسع، الذي عقده طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط من العام الماضي، رؤساء 18 حزباً سياسياً، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب من غير الإسلاميين، الذين يسيطرون على تشكيلة الهيئة التأسيسية للدستور.

وذكر موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماع جاء "لمناقشة التطورات على الساحة السياسية، وسعي المجلس الأعلى لحث القوى السياسية المختلفة على التوصل لاتفاق فيما بينها، حول الهيئة التأسيسية للدستور، في ضوء الجدل الحالي على الساحة السياسية حول هذا الموضوع."

واستمر الاجتماع حتى مساء الثلاثاء، بمقر الأمانة لوزارة الدفاع، بحضور رئيس الأركان، الفريق سامي عنان، وعدد من أعضاء المجلس العسكري، إضافة إلى رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، الدكتور محمد مرسي، والذي يشغل نوابه غالبية مقاعد البرلمان.

كما ضم الاجتماع رئيس حزب "الوفد الجديد" الدكتور السيد البدوي، ورئيس حزب "النور" عماد عبد الغفور، ورئيس حزب "العدل" مصطفى النجار، ورئيس حزب "الاتحاد" حسام بدراوي، ورئيس حزب "الأصالة والتنمية" محمد أنور السادات، إلي جانب النائبين مصطفى بكري، وماريان ملاك.

من جانب آخر، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها الثلاثاء برئاسة المستشار علي فكرى صالح، نائب رئيس المجلس، جلسة 10 أبريل/ نيسان المقبل، للنطق بالحكم في الدعاوى القضائية المقامة، والتي تطعن بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر.

استمعت المحكمة إلى مرافعات مقيمي الدعاوى، الذين طلبوا من المحكمة أن تصدر حكماً بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وبطلانها، استناداً إلى أنها "لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري، ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح."

كما أشار مقيمو دعاوى بطلان تشكيل الهيئة التأسيسية إلى "استئثار جماعة الإخوان المسلمين، عن طريق ذراعيها السياسيين، المتمثلين في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، بغالبية تشكيل أعضاء الجمعية."

ودفعوا بأن "عملية اختيار الجمعية المنوط بها وضع الدستور القادم للبلاد، قد شابتها عيوب، وتخالف المنطق السليم، باعتبار أن البرلمان هو من سيناقش الدستور، فكيف لأعضائه أن يقوموا بوضع الدستور المنوط بهم مناقشته؟"

واعتبر أصحاب تلك الدعاوى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن "الدستور جرى اختطافه من قبل جماعة الإخوان المسلمين"، وقالوا إن "أحد أهم مهام الدستور، هي تنظيم حركة السلطات، وعلاقتها ببعضها البعض."

كما طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ وإلغاء قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، باعتبار أنه "قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، وليس عملاً برلمانياً."

وشدد مقيمو الدعاوى على أن "الدستور هو من يوجد السلطات"، وليس العكس، على نحو ما جرى في شأن اختيار الهيئة التأسيسية، بصورة أصبحت مصر فيها أمام "سلطة تشريعية" توجد الدستور.