القاهرة، مصر (CNN)-- قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الأحد، تأجيل محاكمة كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وسبعة متهمين آخرين، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المعروفة إعلامياً بقضية "التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة الثلاثاء التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة، في جلستها المقبلة، برئاسة المستشار رضا شوكت، الاستماع إلى شاهد الإثبات الأول، ماهر أحمد صلاح الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية وسماع شهادة الشاهد الثاني
وتضمن قرار المحكمة الأحد، التنبيه على الشاهد الأول بإعداد تقرير مفصل حول علاقة جمال مبارك بالأموال التي آلت إليه، وساهمت في عمليات البورصة من عمله.

وتم إدخال المتهمين جميعاً قفص الاتهام، وتبين للمحكمة أثناء إثبات الحضور، تغيب أحد المتهمين، وهو أحمد فتحي حسين، والذي تم إخلاء سبيله أثناء التحقيقات، غير أن محاميه، الدكتور حسنين عبيد، برر ذلك بوجود "عذر طبي"، مشيرا إلى أن موكله يعاني من أمراض عدة، حالت دون حضوره الجلسة.

وخلال جلسة الأحد، توجه رئيس المحكمة بسؤال إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، حول الطلبات التي سبق لهم وأن قرروها بالجلسة السابقة، مشيراً إلى ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري، بشأن ضم بعض المستندات، وقررت المحكمة ضمه للجلسة، فيما طلب الدفاع أجلاً للاطلاع عليه.

وأشار الدفاع إلى وجود مستندات أخرى مطلوبة من هيئة الرقابة الإدارية تتعلق بالقضية، وطلب إلى المحكمة أن تستصدرها، بدعوى أن الرقابة الإدارية رفضت محنهم هذه الشهادات، إلا عن طريق مكاتبات رسمية من المحكمة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك، إلى أقوال شاهد الإثبات الأول، الذي أقر بأنه كان يترأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات، التي تمت بين شركات "هيرمس"، وشركات القطاع العام، وصناديق البنوك وأصول الدولة.

وأضاف الشاهد أنه تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري، الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام، تمثلت في أن المتهمين الأول والثاني، أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، عضوا مجلس إدارة البنك، رغبا في بيع الأسهم التي يمتلكونها بالبنك، وعددها 2.5 مليون سهم تقريباً، بسعر مرتفع، بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية.

وأشار إلى أن أسعار السوق آنذاك كانت لاتحقق لهم هذا الهدف، وأن سبيل تحقيقه هو بيع البنك كاملاً لأحد الكيانات القوية، فكان لابد من اتفاق مجموعة مرتبطة تكون حصة حاكمة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أن شركتي "هيرمس القابضة"، و"النعيم" كبرى الشركات المالية، كانتا ملاذهما لتنفيذ غايتهما.

وكان نجلا الرئيس السابق قد نفيا الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة العامة، بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، من خلال بيع البنك الوطنى المصرى بأكثر من ملياري جنيه (أكثر من 330 مليون دولار)، والاستحواذ على أسهم البنك فى البورصة، والإخلال بالالتزام فى الشفافية فى المعلومات، والإخلال بمبدأ المساواة.