دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتقلت القوات الإسرائيلية الاحد، الصحفي والناشط الفلسطيني صهيب العصا، من مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية، حيث تم احتجازه في معتقل "غوش عتصيون"، بحسب مسؤولين فلسطينيين وأهله. 

عزيز العصا، والد المعتقل، قال لموقع CNN بالعربية: "عملية الاعتقال جرت عند الساعة الثانية والنصف فجرا، بأسلوب همجي، حيث تم اقتحام المنزل، ومنعوني من الحديث مع صهيب، وحتى مشاهدته ومعرفة أسباب اعتقاله."

وأضاف: "صهيب اعتقل مرتين خلال دراسته الجامعية، مما دفعه لتحويل تخصصه الجامعي من البرمجة إلى الصحافة واللغة العربية، فتأخر عن موعد تخرجه الطبيعي مدة أربع سنوات."

وتابع والده قائلا: "كان صهيب ملاحقا على الحواجز العسكرية، واستدعي أكثر من مرة للتحقيق معه في أجواء من القلق والخوف الدائم، فلم يعد يرى أملا بالمستقبل، لدرجة أنني أصبحت أشعر أنه أكبر مني سنا، لكثرة الإحباط والضيق النفسي الذي يعانيه."

وناشد والد المعتقل قطاع الصحفيين بأخذ دورهم في "فضح ممارسات الاحتلال في المؤتمرات الدولية، وملاحقة الضباط على مستوى الدولة،" على حد قوله.

وكان صهيب، وهو من مواليد 1986 بمدينة بيت لحم، ويعمل لصالح عدة مؤسسات صحفية مثل "إذاعة بيت لحم 2000" و"الجزيرة توك"، قد كتب في آخر تحديث له على الموقع الإجتماعي الفيسبوك، ليلة اعتقاله مساء 1/2/2012 "سأغيب في غياهب أحلام أتمنى أن تحمل جديدا .. تصبحون على خير."

من جهته، قال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية، في اتصال أجراه موقع CNN بالعربية: "الاعتقال غير قانوني ويأتي في سياق الإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال تجاه الصحفيين بما يمس حقوقهم وحصانتهم، ويأتي في إطار التضييق على حرية الرأي والموقف الذي يعبر عنه الصحفيين الفلسطينيين حول مخالفات الاحتلال، وممارساته ضد الشعب الفلسطيني."

وأضاف أن "الوزارة تقوم بمتابعة قضية الاعتقال من خلال المحامين التابعين لها، ومؤسسات حقوق الانسان، بالإضافة إلى زيارة الأسير، ومتابعة الجانب القضائي والقانوني المتعلق به، والمرافعة عنه قانونيا في حال توجيه اتهامات محددة له."

وحول التهم الموجهة لصهيب العصا قال: " تدعي المحكمة الإسرائيلية بأن هناك ملف سري لا يمكن للمحامي الاطلاع عليه ولا حتى الأسير، دون إبداء أية أسباب واضحة لعملية الاعتقال."    

أما عن دور مؤسسات حقوق الإنسان في قضية سجن الجانب الإسرائيلي للناشطين والصحفيين الفلسطينيين، فقال الناشط الحقوقي، ومدير فرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، سميح محسن، لموقع CNN بالعربية، إن "المركز الفلسطيني للإعلام يقوم برصد وتوثيق جميع الانتهاكات التي يتعرض المواطن الفلسطيني."

وأضاف: "أما فيما يتعلق بموضوع اعتقال الصحفيين أو أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، أو حتى نشطاء حقوق إنسان، فنحن نجزم بأنه لا توجد أي حصانة لأي مواطن فلسطيني تحت الاحتلال، فهي لا تميز بين فلسطيني وآخر."

وأوضح أن عدد الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي عشرة أشخاص، وما يقوم به المركز في هذا الإطار هو "الإعلان عن حالة الاعتقال عبر البيانات الصحفية باعتبارها وسيلة ضغط من أجل إطلاق سراحهم، إلا أن هذه البيانات لا تجدي نفعا، إذ تقوم إسرائيل بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي دون أي تهمة لمدة 6 شهور، وبعد ذلك يتم تمديد اعتقاله أو إطلاق سراحه."

وبين أن "الصحفي أمام هذه المحاكم يعامل كأي شخص آخر، ولا اعتقد أنه يوجد أي صحفي فلسطيني محكوم بحكم محكمة، وإنما حولوا جميعهم إلى الاعتقال الإداري، وبالتالي يعتبرون سجناء ضمير ورأي، وعندها يتم الطعن في عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي نفسه. ومن خلال عملنا لسنوات طويلة وصلنا إلى نتيجة بأننا لا نثق بنزاهة وعدالة المؤسسة القضائية في إسرائيل طالما أن الضحية فلسطيني."

وحول تعرض بعض الصحفيين الفلسطينيين للسجن من قبل السلطة الفلسطينية، قال سميح محسن إن "حرية الرأي والتعبير مصانة من حيث القانون، سواء من جهة السلطة الفلسطينية أو من جهة الاحتلال، واعتقالهم يشكل انتهاكا خارقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونفس المادة.

وعن دور المؤسسات الحقوقية في هذا الجانب، قال:" إن وسائل الضغط على السلطة الفلسطينية تكون في بعض الحالات ذات جدوى، فقد يتم إطلاق سراح المعتقل، نتيجة المراسلات الجارية بيننا وبين السلطة، وفي حال تمنعت، يتم اللجوء للمحاكم الفلسطينية لإبطال قرار الاعتقال."

واضاف: "ومن خلال المتابعة لمثل هذه القضايا، فأن القضاء الفلسطيني، ومن خلال المحاكم المدنية، يصدر قرارات لصالح المعتقلين لإبطال القرار، وبالتالي الإفراج عنهم."

واشار إلى أنه "ومن أجل الالتفاف على هذه القرارات حولت السلطة العديد من الصحفيين الذين كانوا لديها لمحاكمتهم في المحاكم العسكرية، فيكون الحكم ضد المعتقل، وفي هذا مخالفة دستورية، لأن اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على العسكريين فقط."