دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، إلى مدينة جدة السعودية ظهر الأربعاء، قادماً من الدوحة، بناء على دعوة رسمية كان قد تلقاها في وقت سابق، واجتمع بوزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل، في ثاني محطة له ضمن جولته بالمنطقة، التي تأتي رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في بغداد.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي المؤقت للهاشمي من مقر إقامته الحالي في إقليم كردستان العراقي، إلى أن نائب الرئيس "سيلتقي أثناء زيارته بكبار المسؤولين السعوديين."

وأكد الناطق باسم الخارجية السعودية، أسامة النقلي، وصول الهاشمي إلى السعودية وعقده للقاء مع الفيصل، ولدى سؤاله عن ظروف الزيارة رغم موقف بغداد منها قال النقلي: "رغم كل شيء فهو ما يزال نائب رئيس العراق."

ولم يقدم النقلي أي معلومات إضافية حول الزيارة التي تأتي رغم مطالبة السلطات العراقية الدول المجاورة إلى تسليمها الهاشمي.

وكان الهاشمي قد وصل إلى الدوحة الأحد، وذلك في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف بحقه في بغداد بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ما دفعه للجوء إلى إقليم كردستان.

وتأتي جولة الهاشمي بعد أيام على انتهاء القمة العربية التي استضافتها بغداد وسط تمثيل متدن من الدول الخليجية، باستثناء الكويت التي حضر أميرها، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتقارير عن امتعاض خليجي من أسلوب تعامل الحكومة العراقية، بقيادة نوري المالكي، مع القيادات السنية في البلاد.

 وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق الهاشمي، بعد أيام على انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق في ديسمبر/كانون أول الماضي، وسبق ذلك قيام وزارة الداخلية بعرض تسجيل لمجموعة من الأشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم من عناصر حراسة لدى الهاشمي، وقالوا إنهم قاموا في عدة مناسبات بتنفيذ تفجيرات بأوامر منه.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، قال الهاشمي، إن ما يتعرض له هو عملية "سياسية،" متهماً القضاء بالخضوع للحكومة، وسأل عن مصير التحقيقات في جرائم أخرى تعرض لها العراق طوال السنوات الماضية.

وكانت الهيئة التحقيقية بقضية الهاشمي قد اتهمت أفراد حمايته قبل أيام بتنفيذ 150 عملية مسلحة، بينها استهداف نواب وضباط وتفجير سيارات ومهاجمة الزوار الشيعة.

كما سبق "للقائمة العراقية" التي ينتمي إليها الهاشمي، ويقودها رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، مطالبة القمة العربية بمناقشة كافة المشاكل في المنطقة، بما في ذلك الأزمة السياسية الداخلية بالعراق، والتي تفاقمت مع صدور مذكرة التوقيف بحق الهاشمي، واتهامه بدعم الإرهاب.

وأعقب ذلك قيام المالكي بتقديم طلب لسحب الثقة البرلمانية عن نائبه صالح المطلك، الذي يحتل منصباً قيادياً في الكتلة نفسها، مما دفع "العراقية" إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، قبل أن تعود عن قرارها هذا في وقت لاحق.