بغداد، العراق (CNN) -- لوح رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، باللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الماضي، متهماً الأطراف السياسية المعارضة له بتأزيم الوضع الداخلي، كما انتقد رئيس البرلمان بسبب مواقفه السياسية.

وقال بيان يحمل توقيع المكتب الإعلامي للمالكي، وصدر على موقعه الإلكتروني، إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي بعد لقائه مع زعيم التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، قبل أيام "أثارت ردود فعل متباينة.. مما أوقع البعض في خطأ غير مقصود ودفع آخرين للتعاطي معها بدوافع سياسية."

وأضاف البيان أن المالكي كان قد استعرض في تصريحاته "المخاطر التي تواجه البلاد بسبب الأزمات المتلاحقة التي يقوم بعض الشركاء بإثارتها بين فترة  وأخرى وبما يضع الشارع العراقي.. في حالة من الالتهاب، وإدخال البلاد كل يوم في أزمة."

وبحسب البيان أيضاً، فإن المالكي أشار في تصريحاته إلى وجود "انتهاكات صريحة للدستور من أولئك  الذين يجيدون الحديث بصوت عال،" وجدد تأكيده على ان السلطة التشريعية "هي أخطر مؤسسة في  البلاد باعتبارها السلطة التي تمثل إرادة الشعب وتمنح الشرعية لباقي السلطات."

وتساءل المالكي في تصريحاته - بحسب البيان - عن "الأسباب التي تمنع رئاسة مجلس النواب من التصدي وإعطاء الأولوية لقضايا عديدة ينتهك فيها الدستور بشكل صريح تتعلق بالنفط.. والحدود والعلاقات الخارجية واتهامات لـ13 نائبا بقضايا إرهابية وقتل مدنيين أبرياء وآخرين متهمين بالتزوير وقضايا كثيرة أخرى."

وانتقد المالكي رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، وقال إنه وقع على "ورقة أربيل" التي حملت مطالب مناهضة للمالكي باسم "رئيس مجلس النواب" بينما جاءت سائر التواقيع بأسماء الكتل.

وتابع البيان قائلاً: "وعلى هذا الأساس، فحين يرفض الطرف الآخر الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة بما يلحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي، فان السيد رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والآليات الديمقراطية."

يشار إلى أنه من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية العراقية عام 2014، ولكن خصوم المالكي يهددون منذ فترة بتقديم طلب لسحب الثقة عنه، دون أن يتضح ما إذا كان بوسعهم حشد الغالبية الضرورية للقيام بذلك.

وكان الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، وهو أحد أركان الغالبية النيابية الحالية الداعمة قد دعا الأحد إلى إجراء مزيد من الإصلاحات السياسية، وهدد بدعم حجب الثقة عن المالكي إن فشل في إجراء التغييرات المناسبة.

ويعيش العراق منذ أشهر على وقع أزمة سياسية على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية السني، طارق الهاشمي، بالتورط في عمليات إرهابية، ما دفعه للسفر إلى إقليم كردستان، لتندلع بعد ذلك أزمة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، على خلفية ملف النفط.

كما قام الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، بزيارة إلى إقليم كردستان، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حيث عقد لقاء قمة مع الرئيس جلال طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، المنافس الأكبر للمالكي، الذي ما زال يرتبط بعلاقات تحالف مع كتلة الصدر البرلمانية.

وشن الصدر لاحقاً هجوماً على المالكي، منتقداً السياسة "الديكتاتورية"، التي تتبعها الحكومة، والتي باتت تهدد الشيعة بـ"عزلة سياسية" على حد تعبيره.