القاهرة، مصر (CNN)-- أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بإجراء تحقيق عاجل في الأحداث التي وقعت مؤخراً، في قسم شرطة مدينة نصر، والتي أسفرت عن سقوط نحو 16 جريحاً، وسرعة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من تظهر التحقيقات تورطه ومسؤوليته عن تلك الأحداث، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية على "العلاقة الوطيدة" بين أفراد الشرطة والمحامين.

وأكد النائب العام المساعد، المستشار عادل السعيد، أن النيابة تلقت إخطاراً هاتفياً من نقيب المحامين، سامح عاشور، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، تفيد بحدوث مشادة بين أحد المحامين، حال تواجده مع أمين شرطة في قسم أول مدينة نصر، ثم تطور الأمر إلي توافد عدد آخر من المحامين، وحدوث اشتباكات بينهم وبين بعض العاملين في قسم الشرطة.

وأشار السعيد، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الجمعة، إلى أن النيابة فور تلقيها الإخطار، قامت بسؤال أحد المصابين من المحامين في المستشفي الذي نقله إليه، وتبين أن إصابته عبارة عن جرح وكدمات بسيطة، كما تلقت عدداً من التقارير الطبية تشير إلى إصابة 7 آخرين من المحامين.

وقال إن ممثلاً لنقابة المحامين أبلغ النيابة، في وقت لاحق، بأن جميع المحامين خرجوا من المستشفي، بعد تلقي العلاج اللازم، عدا محام واحد تحت الملاحظة، وأنه لا يمكن استجوابه.. إلا أنه بعد انتقال النيابة إليه في مستشفي عين شمس التخصصي، تبين أنه خرج من المستشفي بعد تحسن حالته، وأن إصابته عبارة عن كدمات لا تستدعي وجوده في المستشفي.

فيما وكشفت التحقيقات أن إصابات المحامين عبارة عن كدمات وجروح، فقد أمرت النيابة باستدعاء هؤلاء المحامين صباح السبت، لسؤالهم عن كيفية حدوث إصابتهم، كما تلقت النيابة تقارير طبية تشير إلى أن إصابة 8 من أفراد وجنود الشرطة بإصابات مختلفة، حيث تم سؤال ضابطين وأمين شرطة، وتبين أن أحد الضباط مصاب بكسر في ذراعه، حسبما قرر في التحقيقات.

وبعدما أمرت النيابة باستدعاء باقي المصابين من رجال الشرطة لسؤالهم بشأن الواقعة، تلقت إخطاراً يفيد بتعذر حضورهم إلى النيابة، نظراً لحصار قسم الشرطة من الخارج بأعداد غفيرة من المواطنين، كما تعذر على قسم الشرطة عرض "محاضر التلبسات" لذات الأسباب، بحسب ما ذكر المصدر نفسه.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً مساء الجمعة، أكدت فيه على "العلاقات الوطيدة" بين رجال الشرطة وزملائهم المحامين، معربة عن الأسف إزاء تداعيات وتصاعد الأحداث فجر الجمعة، في واقعة تشاجر المحامي محمد عبدالعزيز محمود سلامة، مع مندوب الشرطة سامي محمد سعد، المعين خدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، لرغبة المحامي زيارة أحد المتهمين المحجوزين بالقسم على ذمة إحدى القضايا.

ونقال البيان عن مصدر أمني بوزارة الداخلية قوله إنه "ورغم تولي النيابة العامة التحقيق.. فقد أصدر وزير الداخلية - في حينه - قراراً بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بالقسم، لتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية، لأية أخطاء أو تجاوزات، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.. وذلك في خلال 48 ساعة."

إلى ذلك، اعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أن "ما يتعرض له المحامون من مضايقات أو تهديد لأمنهم، والاعتداء عليهم، هو إهدار لحقهم القانوني، والمعترف به دولياً، بالحماية من الاعتداء، وضمان حمايتهم أثناء أدائهم عملهم."

وطالب أبو سعدة، في بيان أصدرته المنظمة مساء الجمعة، حصلت عليه CNN بالعربية، كلاً من الحكومة ونقابة المحامين بالعمل الفوري على تغيير الإطار القانوني المنظم لدور المحامين، والمتمثل في قانون المحاماة الحالي، بحيث يوفر "حصانة" للمحامي.

كما أكد على ضرورة التفعيل المناسب لمبدأ حماية المحامين أثناء عملهم أمام السلطات المحلية، والعمل على تعديل البنية التشريعية، حتى تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة لها، والعمل على إحالة المتسبب فيها للمحاكمة العاجلة.