القاهرة، مصر (CNN)-- نقل موقع التلفزيون المصري على لسان أحد المصادر الأمنية، أن قرار إلغاء وزارة الداخلية بطولة الدوري والكأس ليس قرارا نهائيا وإنما مرهون بتنفيذ اتحاد الكرة المحددة لاستقبال مباريات الدوري العام، توصيات النيابة العامة.

ويذكر أن التوصيات المقدمة من وزارة الداخلية  تعلية الأسوار الحديدية التي تفصل بين المدرجات وأرض الملعب، وتركيب كاميرات مراقبة على البوابات الخارجية والداخلية والمدرجات، وإنشاء غرف خاصة لإدارة الأزمات في الملاعب.

ونقل التلفزيون المصري في وقت سابق على لسان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، قوله إن "إلغاء الموسم المقبل معناه استمرار تجميد النشاط الكروي لما يقرب من عامين، وهو أمر خطير من الممكن أن يقضي على جيل كامل من اللاعبين."

وأضاف عبد الحفيظ: "أتمنى ألا يكون قرار وزارة الداخلية نهائياً، وأن يخضع للمتغيرات الكثيرة التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي."

كما نقل التقرير على لسان مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عزمي مجاهد، قوله "إن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بعدم الموافقة على عودة النشاط الكروي، يعد قراراً غير مدروس من قيادات الداخلية، لأنه يهدد بقوة اقتصاد مصر، وهو ما وضح خلال الفترة الماضية التي توقف فيها لنشاط فأعلنت أندية كبرى تأزم موقفها المالي."