أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حض المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا، كوفي عنان، كافة الدول إلى ممارسة نفوذها على الأطراف المتصارعة في سوريا من أجل وقف القتال، كما كشف عن نيته عقد مؤتمر دولي لمناقشة الخطوات المقبلة حيال هذا الملف، دون أن يستبعد مشاركة إيران فيه.

وقال عنان، في مؤتمر صحفي عقده بجنيف: "لقد حان الوقت بالنسبة للدول صاحبة النفوذ من أجل زيادة الضغط على الأطراف الموجودة على الأرض من أجل إقناعهم بأن مصلحتهم تكمن في وقف القتل وبدء المفاوضات."

وأضاف عنان: "أحض كافة الأطراف على وقف كافة أشكال العنف، من أجل الشعب السوري أولاً، النساء والأطفال على وجه الخصوص، فهم يتعرضون للمعاناة منذ زمن طويل، ولكن من أجل نجاح جهودنا فإن بحاجة للدعم الموحد والمستمر من المجتمع الدولي."

وذكر عنان أنه خاض خلال الأيام الماضية "مباحثات مكثفة" مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين بعدة عواصم حول العالم من أجل مناقشة إمكانية عقد اجتماع على مستوى الوزراء من أجل مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأثار عنان، الذي كان يتحدث وإلى جانبه رئيس فريق المراقبة، الجنرال روبرت مود، أمام الصحفيين المستويات الخطيرة التي وصلتها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا، مشيراً إلى القتال أثر على حياة 1.5 مليون شخص، بينما فر أكثر من 90 ألف شخص إلى دول الجوار.

أما مود، فقد وصف مستوى الدمار في سوريا بأنه "هائل" وأبدى قلقه على حياة المدنيين العالقين في مناطق القتال، قائلاً إن الحكومة السورية "فشلت للأسف" في تأمين المدنيين بحمص.

ودعا عنان إلى أن تكون إيران - وهي إحدى أبرز حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد - جزءا من الحل وأن تشارك في الاجتماع الدولي حول سوريا.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت الأربعاء إنه لا بديل عن خطة سلام المبعوث المشترك لسوريا، وأن بعثة مراقبيها الدوليين باقية هناك، رغم قرار تعليق مهامها، وذلك بعدما إحاط مود، مجلس الأمن الدولي حول رؤيته للوضع في سوريا، في إفادة وصفها مصدر دبلوماسي بأنها "متشائمة."

واستمع مجلس الأمن خلال جلسته المغلقة، الثلاثاء، بجانب مود، إلى إفادة وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، ارفي لادسوس، الذي أكد بأن خطة النقاط الست تظل هي المرجعية  لإيجاد حل للأزمة السورية، لافتاً إلى أنه لا توجد خطة بديلة.

وأضاف لادسوس أن الهاجس الأمني الشديد قد فرض على البعثة تعليق معظم أنشطتها في سوريا.

وقال: "قررنا في الوقت الراهن عدم المساس بالبعثة أو ولايتها، أو تعديلها، وإنما الإبقاء على سلامتها."

ومن جانبه، صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا، الجنرال روبرت مود، للصحفيين عقب الجلسة، إن أعمال العنف دفعته إلى تعليق عمل البعثة إذ جعلت من الصعب عليها القيام بالأنشطة المنوطة بها.

وذكر مود بأنه أحاط مجلس الأمن حول رؤيته للوضع في سوريا، وخاصة ما يتعلق بعمل بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا.

وكشف مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، فضل عدم كشف هويته، إن إحاطة مود "متشائمة"، تحدث فيها عن استهداف أفراد المراقبة الأممية مباشرة عشر مرات، وبشكل غير مباشر مائة مرة، كما تعرضت سيارات البعثة الأممية لتسع اعتداءات خلال ثمانية أيام.

وكان رئيس بعثة المراقبة الدولية قد أشار للصحفيين بعد  الجلسة ""تم استهدافنا  عدة مرات"، مضيفاً  أنه يراجع قرار تعليق عمل البعثة على أساس يومي، ومؤكدا التزامه وبعثته بمواقعهم، وبأنهم سيعودون لاستئناف أنشطتهم والمهام الموكلة إليهم.

وفي هذا السياق، رد مود على سؤال حول العوامل التي ستجعل مراقبي البعثة يستأنفون عملهم: "المؤشر الأول الذي سيقود إلى النقاش حول استئناف المزيد من الأنشطة العادية هو الانخفاض الكبير في مستوى العنف والعامل الثاني هو التزام كل من الحكومة والمعارضة بسلامة وأمن وحرية تنقل المراقبين، وقد أعربت الحكومة عن ذلك بشكل واضح جدا خلال الأيام الماضية، ولم أر نفس التصريح من المعارضة حتى الآن".

وكانت بعثة المراقبين الدوليين بسوريا قد علقت مهامها هناك، السبت الماضي، على خلفية تصاعد وتيرة العنف بين طرفي النزاع، وعدم ظهور بوادر للتهدئة.