عمان، الأردن (CNN) -- يتوجه الأردنيون الأربعاء لانتخاب مجلسهم النيابي السابع عشر، وسط تعزيزات أمنية مشددة وتجاذب إعلامي بين جماعة الإخوان المسلمين المقاطعة للانتخابات، والجهات الرسمية الأردنية التي توسعت في ملاحقة مشتبه بتورطهم في شراء أصوات ناخبين في الساعات الأخيرة التي تسبق موعد الاقتراع .

وتأتي الانتخابات الأكثر جدلا في تاريخ البلاد بحسب مراقبين، وسط وضع إقليمي متفجر محيط ومساع أردنية رسمية حثيثة لإجراء انتخابات لا تشوبها أي عمليات تزوير على غرار مواسم انتخابية سابقة أفضت إلى انتهاء عمر المجلسين السابقين في منتصف المدة الدستورية.

ويحق لما يزيد عن مليونين ومائتين واثنين وسبعين ألف ناخب الاقتراع ، وفق قانون انتخاب جديد اعتمد نظام الصوت الواحد للدائرة المحلية، وصوت واحد آخر لقائمة وطنية حدد لها 27 مقعدا من أصل 150 مقعدا.

وشهدت الساعات الأخيرة التي تسبق فتح صناديق الاقتراع، استمرار ملاحقة مرشحين مخالفين ، وبرزت أيضا تجاذبات إعلامية تصعيدية بين الحكومة والإخوان، حيث  تسربت معلومات تتحدث عن تلويح رسمي بحل جماعة الإخوان المسلمين، في حال استمرت مطالباتها الإصلاحية التي تتمحور حول تعديل الدستور ومس صلاحيات الملك.

 ومن جهته قال وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية، بسام حدادين،  في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الحكومة ليست قلقة من تدني نسب الاقتراع في الانتخابات، على خلفية مقاطعة القوى المعارضة الرئيسية .

ورأى حدادين، وهو نائب يساري سابق، بأن مقاطعة الإخوان المسلمين ستؤثر على الانتخابات بشكل محدود، وقال :"  لا شك أن مقاطعة الإخوان لها تأثير لكنه لن يكون تأثيرا بوضوح على نسبة المشاركة والتوقعات تشير إلى نسب مقاربة لمواسم انتخابية سابقة إن لم تكن أكثر."

واعتبر حدادين ان ملاحقات المخالفين للعملية الانتخابية من شأنها أن تنعكس إيجابيا على نسبة الاقتراع العام.

وتشير توقعات مراكز رصد إلى تسجيل نسبة اقتراع  بنحو 47 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه انتخابات 2010 نسبة اقتراع بنحو 52 في المائة.

أثناء ذلك، تناولت وسائل إعلام تصريحات وتسريبات منسوبة لمسؤولين أردنيين، تحدثوا فيها عن رسائل خشنة وقاسية موجهة لجماعة الإخوان ، بشان مقاطعة الانتخابات، وبشأن التفكير باحتمالات التوجه لحل جماعة الإخوان المسلمين المرخصة كجمعية .

لكن حدادين نفى بشدة ما تم تداوله في الإعلام بشأن ذلك، وقال :" لم يطرح الموضوع ولا يوجد هناك رسائل خشنة موجه للإخوان...هي تأتي في إطار السجال السياسي مع الرأي الآخر."

وأضاف :"الجماعة مكون سياسي رئيسي والموضوع لم يطرح".

أما الرجل الثاني في إخوان الأردن القيادي زكي بني ارشيد، فاعتبر ان جماعة الاخوان لا ترى أي جديد في المواقف الحكومية تجاهها، فيما أكد أن الجماعة لن ترد على موضوع التلويح بحل الجماعة .

وقال أرشيد للموقع :" باستمرار كان يوجه لنا انتقادات وتحريض لأن الحركة رفضت أن تتساوق مع منظومة القواعد الحاكمة لن نشارك فيما لا تقتنع به ." 

وترافقت الساعات الأخيرة التي تسبق الانتخابات ، توسعا رسميا في ملاحقة مشتبه بتورطهم بشراء أصوات ناخبين واستخدام ما يعرف بالمال السياسي، حيث أكدت الحكومة مرارا أنها لن تتوان عن تقديم من يخترق القانون إلى القضاء.

ويقبع في سجن الجويدة عدد من المرشحين ممن اتهموا بالتأثير على الناخبين وشراء أصواتهم، فيما رجحت مصادر رسمية عدم الإفراج عن الموقوفين بكفالة يوم الاقتراع .

وتشرف هيئة مستقلة للمرة الأولى على العملية الانتخابية في البلاد، فيما من المقرر أن تشهد تشكيل أول حكومة برلمانية  منذ نصف قرن، رغم توقعات محللين بأن يكون المجلس المقبل مجلسا انتقاليا لن ينهي مدته الدستورية الكاملة لأربع سنوات.

ويتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحا يتوزعون على 61 قائمة من بينهم 86 سيدة.

وتتنوع تركيبة القوائم ، بين القوائم الحزبية الموالية واليسارية المعارضة ، وبين قوائم أخرى يغلب عليها التركيبة المناطقية والعشائرية ،  كما تنافس قوائم محسوبة على الصوت الفلسطيني أو الأردنيين من أصول فلسطينية .

ومن بين أبرز القوائم المترشحة، قائمة حزب التيار الوطني التي يرأسها النائب المخضرم والزعيم العشائري عبد الهادي المجالي ، وقائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة التي يرأسها أمجد هزاع المجالي، إضافة إلى قائمة حزب الوسط الإسلامي وقائمة النهوض الديمقراطي وترأسها النائب السابق عبلة أبو علبة، أمين عام حزب الشعب الديمقراطي حشد ، التي تضم أحزاب معارضة .

وتقسم مقاعد مجلس النواب إضافة الى 27 مقعدا للقائمة الوطنية، إلى 123  مقعدا للدوائر المحلية الفردية ، بواقع 15 مقعدا للكوتا النسائية، و 9 للبدو يضاف إليها 3 مقاعد من حصة الكوتا النسائية و 9 مقاعد للمسيحيين، و 3 مقاعد للشركس أو الشيشان.

وأكد جهاز الأمن العام في بين أصدره الاثنين، تلقي الموقع نسخة منه، على تخصيص 47 ألف من قوات الأمن بين الشرطة والدرك لحماية العملية الانتخابية وتأمين الحراسة اللازمة لمراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 1532مركزا.