القاهرة، مصر (CNN)-- قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل النظر في الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق من الشهر الجاري، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، إلى السابع من أبريل/ نيسان المقبل.

وقضت المحكمة في جلستها الأحد، بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، كما قررت إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يفيد موافقة كل من مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، على الطعن الذي تقدمت به على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، في السادس من مارس/ آذار الجاري.

وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم بوقف الانتخابات، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، كما أوصت بعدم جواز الطعن الذي تقدم به النائب السابق، محمد العمدة، لـ"عدم وجود صفة" له في الطعن.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أرجأت نظر الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وآخرين، في جلستها السابقة قبل أسبوع، وإحالة الطعون إلى "دائرة الموضوع"، التي نظرت فيها الأحد، قبل أن تقرر تأجيلها مجدداً لمدة أسبوعين.