القاهرة، مصر (CNN) -- أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور رئيس، قرارا جمهوريا قضى فيه بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتمديد غير محدود لفترات الحبس للمتهمين بالقضايا التي يمكن أن يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد، الأمر الذي فسرته أوساط جماعة الإخوان المسلمين بأنه يهدف إلى إبقاء الرئيس المعزول، محمد مرسي، في السجن.

ونص القرار الجمهوري على استبدال نص الفقرة الاخيرة من المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية بالنص التالي: "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة."

وكانت المادة 143 تنص على وجود حد أقصى لفترات الحبس الاحتياطي يصل إلى عامين في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، و١٨ شهراً في القضايا التي تكون عقوبتها دون ذلك.

ونقل موقع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن أحمد مفرح، مدير مكتب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، قوله إن القرار "مهزلة بكل ما للكلمة من معنى،" وأضاف: "هذا قرار في غاية الخطورة يجعل من المعتقلين في السجون بلا مدد وبلا قيد بحجة أنهم على ذمة قضية ويتم محاكمتهم."

ويتيح التعديل الجديد تمديد توقيف عدد كبير من قادة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول، محمد مرسي، وأركان حكمه، إلى أجل غير مسمى نظرا لطبيعة التهم الموجهة إليهم وبينها التخابر والتحريض على القتل والعنف.