القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت مصادر رسمية في مصر الاثنين، أن "لجنة الخمسين" المكلفة بوضع التعديلات على دستور 2012 "المعطل" العمل به، أجمعت على ألا يتم تمرير أي تعديلات مقترحة إذا لم تتم الموافقة عليها من قبل 75 في المائة على الأقل من أعضاء اللجنة.
موسى رئيساً للجنة الخمسين لتعديل دستور مصر
وذكرت المصادر أن اللجنة تصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بـ"التوافق"، وفي حالة إذا لم يمكن التوصل إلى توافق، يتم تأجيل التصويت لمدة 24 ساعة، ثم يُعرض التعديل المقترح مرة أخرى على اللجنة، وفي حال تعذر التوافق مجدداً، يتم حسم الأمر بأغلبية 75 في المائة.
كما اتفقت اللجنة على أن يكون انعقادها صحيحاً في حالة حضور "الأغلبية المطلقة" لأعضائها الأساسيين، أي النصف زائد واحد، على أن يظل هذا النصاب قائماً عند اتخاذ اللجنة لقراراتها، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي على موقعه "أخبار مصر."
تحليل.. ماذا حدث في مصر وكيف سينتهي؟
وشهدت "لجنة الخمسين" في ثاني جلسة لها الاثنين، برئاسة عمر موسى، خلافاً بين الأعضاء حول إمكانية عقد اللجنة اجتماعاتها في مكان آخر، خلاف مقر "مجلس الشورى"، الذي نص عليه القرار الجمهوري، الخاص بتشكيل اللجنة وإجراءات عملها.
كما اختلف الأعضاء حول اقتراح بمنح العضو الاحتياطي حق "التصويت"، في حالة تغيب العضو الأساسي عن الحضور، إلا أن رأي الأغلبية توافق على أن الاقتراح يتعارض مع نص المادة الثانية من لائحة عمل اللجنة، والتي تم إقرارها في وقت سابق، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمال تعديلها مرة أخرى.
ما هي أبرز التعديلات المقترحة بدستور مصر؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
