دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً الأحد، بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة "دبي العالمية"، يكون من ضمن مهامه إعادة هيكلة المؤسسة والشركات التابعة لها، والتي تعاني من وطأة ديون خارجية، تُقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار.

ووفق المرسوم الصادر عن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي، فإن المجلس الجديد سيكون برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في الإمارة، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على "دبي العالمية."

كما يضم المجلس في عضويته كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان حاكم دبي، وأحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي، وحمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعدي عبد الرحيم حسن الرئيس، وسون يونج تشانغ.

ومن المقرر أن يتولى مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة "دبي العالمية"، رسم السياسة العامة للمؤسسة والشركات التابعة لها، والإشراف على تنفيذها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام."

كما يتولى المجلس سلسلة من المهام والصلاحيات تشمل دراسة استثمار المؤسسة في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية والعقارية، وشتى المشروعات الخدمية والمالية، وأية أنشطة أخرى يقرر المجلس الاستثمار فيها، وتحديد كيفية ومقدار استثمار المؤسسة فيها، إضافة إلى دراسة التقارير المرفوعة إليه حول أنشطة المؤسسة والشركات التابعة لها، ومراكزها المالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وتتضمن مهام المجلس إقرار خطط إعادة هيكلة المؤسسة والشركات التابعة لها، وكذلك إقرار مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية، وإقرار الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة والشركات التابعة لها، إضافة إلى إقرار عمليات التمويل والاقتراض من المؤسسات المصرفية، وتقديم الضمانات المالية لها.

كما يتولى مجلس الإدارة الجديد أيضاً، بحسب مرسوم حاكم دبي، إقرار عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات والأسهم والسندات، وغيرها من الأوراق المالية، وغيرها من الممتلكات العائدة للمؤسسة أو الشركات التابعة لها.

ويقوم المجلس باقتراح تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة "دبي العالمية"، وتعيين مدققي حسابات للمؤسسة والشركات التابعة لها، إضافة إلى قيام المجلس بأية مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة "دبي العالمية" والشركات التابعة لها.

يُذكر أن مؤسسة "دبي العالمية"، التي تعتبر ديونها جزءاً من أكثر من 80 مليار دولار تنوء تحتها إمارة دبي، كانت قد أعلنت في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها تلقت موافقات رسمية على عرض إعادة هيكلة ديونها من نحو 99 في المائة من البنوك الدائنة للشركة، والذين يمثلون أكثر من 99 في المائة من قيمة الديون المترتبة عليها.

من جانب آخر، أعلن مركز دبي المالي العالمي الأحد، تفاصيل "هيكل تسعير جديد"، بهدف تمكين الشركات الجديدة والقائمة في المركز من "مواصلة توسيع عملياتها وزيادة نموها"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع أن يعمل هيكل التسعير الجديد على تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال خلق بيئة استثمارية تنافسية في مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعد بوابة المال والأعمال التي تربط بين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا "منطقة مياسا" والعالم، من حيث تكاليف مزاولة الأعمال.

وتشمل التكاليف التي تمت مراجعتها إيجارات المكاتب، ورسوم خدمات دعم الأعمال، كما أن هيكل التسعير الجديد يتمشى مع الخطة الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، التي تركز على خلق بيئة تنافسية للقطاع المالي العالمي.

وجاءت مراجعة مركز دبي المالي العالمي لرسوم خدمات دعم الأعمال بغرض خفض وتقليص التكاليف الإدارية المرتبطة بإنشاء وتنمية أعمال الشركات في المركز الذي من شأنه خلق بيئة عمل فعالة ومشجعة.