علاوي أكد أن المجلس لا يهدف إلى إضعاف سلطة حكومة المالكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيما يستعد رئيس الوزراء العراقي "المكلف"، نوري المالكي، لإعلان تشكيلة حكومته الجديدة أمام مجلس النواب الاثنين، أعلن رئيس الوزراء السابق والمنافس السابق على رئاسة الحكومة، إياد علاوي، عن تشكيل "مجلس وطني للسياسات العليا"، سيتولى قيادته.

وقال رئيس كتلة "العراقية" التي فازت بالانتخابات الأخيرة، في بيان صدر عن كتلته الأحد، تلقته CNN بالعربية، إن المجلس "لا يهدف إلى إضعاف أو تقويض السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولكن إلى تقويتها، عن طريق القيام بدور ضامن لدفع البرامج والإصلاحات المتفق عليها، في مجال السياسات العليا."

وأضاف علاوي، الذي أعلن في وقت سابق عدم مشاركته بالحكومة، أن المجلس سيعمل أيضاً على "تحقيق التوافق السياسي، كمؤسسة مهمة لممارسة الشراكة الوطنية الحقيقية"، مشيراً إلى أنه سيتولى قيادة المجلس "كما تم إقراره وإقرار هيكليته وصلاحياته، ووفقا لاتفاقية الشراكة الوطنية الحقيقية في قيادة السلطة السياسية."

وتابع رئيس الوزراء الأسبق قائلاً: "لم ولن يكن هدف كتلة العراقية هو الحصول على مناصب لأعضائها"، وقال إن الكتلة "سعت دوماً إلى تحقيق المشروع الوطني في العراق، وتحقيق آمال العراقيين."

وكان مجلس النواب قد خطا خطوة كبيرة على طريق إنهاء الأزمة "المزمنة" بين القوى السياسية المتصارعة السبت، برفع الحظر المفروض على ثلاثة سياسيين، ممن ينتمون إلى قائمة "العراقية"، بدعوى أنهم ممن وردت أسماؤهم بقائمة "اجتثاث البعث"، في إشارة إلى الحزب الذي كان يقوده الرئيس الراحل صدام حسين.

وفي أعقاب القرار، أعلن أحد مساعدي المالكي، من كتلة "ائتلاف القانون"، أن رئيس الوزراء "المنتهية ولايته"، والذي تم الاتفاق بين القوى السياسية المختلفة مؤخراً على توليه رئاسة الحكومة الجديدة، يخطط لإعلان أسماء فريقه الحكومي أمام البرلمان، يوم الاثنين المقبل.

وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر الرئيس العراقي، جلال طالباني، قراراً بتكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن يقوم رئيس الوزراء "المكلف" بإبلاغ البرلمان بأعضاء فريقه الوزاري، في غضون 30 يوماً بحسب الدستور العراقي.

وعانى المشهد العراقي فراغاً سياسياً منذ انتخابات السابع من مارس/ آذار الماضي، والتي أسفرت عن فوز كتلة "العراقية" بـ91 مقعداً، بفارق ضئيل عن تحالف "دولة القانون"، الذي فاز بـ89 مقعداً، ولم يمنح هذا الفوز قائمة علاوي الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والتي لا تقل عن 163 مقعداً، من بين 325 عضواً في البرلمان.

وكان علاوي قد أكد، في وقت سابق، أنه سيرفض أي منصب حكومي يعرض عليه، متهماً الكتل السياسية الأخرى بالإخلال باتفاق تقاسم السلطة، عبر طرح انتخاب رئيس للبلاد في البرلمان، قبل تقديم نقاط كان قد جرى الاتفاق عليها لتعزيز المصالحة، ومعالجة قضية "اجتثاث البعث."

وقال في مقابلة مع شبكة CNN، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه "ليس مستعداً للتحول إلى دمية أو شاهد زور على التاريخ" بعد كل التنازلات التي قدمها.