الأزمات قد تعيد إحياء سياسات التأميم والحماية

لندن، بريطانيا (CNN) -- حذر عدد من المراقبين والمحللين الاقتصاديين من عودة السياسات الحمائية، والانغلاق الاقتصادي، إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على خلفية الأزمات السياسية ورغبة من الحكومات بتلبية المطالب الشعبية، مشيرين إلى أن ذلك سيضر بالقطاع الخاص، كما سيرسم معالم مرحلة جديدة تعود معها رؤوس الأموال العربية إلى أوروبا وأمريكا.

وقال تيركر حمزة أوغو، المحلل في "بنك أوف أمريكا - ميريل لينش،" خلال مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": "المخاوف متعددة في الدول العربية اليوم، ويمكن توزيعها بين مخاوف سياسية واقتصادية وقلق من إمكانية وقف عملية الانفتاح الاقتصادي في مصر والعودة للتأميم مثلاً، ومخاوف من حرب أهلية في ليبيا."

وأضاف: "ولكن مصدر الرعب الأساسي حالياً يتمثل في إمكانية عرقلة إنتاج ونقل النفط، الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل."

ولفت حمزة أوغو إلى وجود قلق من "العودة للسياسات الحمائية والتراجع عن خطوات الانفتاح الاقتصادي."

وأوضح وجهة نظره بالقول: "إذا كان المطلوب هو مواصلة النمو وتوفير المزيد من الوظائف، فلا بد أن يكون نموذج تقوية القطاع الخاص هو الغالب، ولكن بالنظر للأوضاع في مصر وتونس، فأنا أشك في أن تستمر الليبرالية الاقتصادية بشكلها الحالي في الفترة المقبلة."

وكان العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط قد نقلوا استثماراتهم من الأسواق الغربية المتعثرة بسبب الأزمة المالية العالمية إلى الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للاستفادة من استمرار النمو في تلك الدول.

وظهر ذلك بوضوح في تزايد حصة المنطقة من الاستثمارات الخارجية من 6.45 في المائة عام 2008 إلى 7.77 في المائة عام 2009. وجاءت تلك الأموال من الخليج ودول الشرق الأوسط عموماً، واستثمرت على شكل مشاريع بنية تحتية في مصر وطاقة في ليبيا وسياحة في تونس.

ولكن المستقبل القريب لا يبدو مشرقاً لتلك الاستثمارات، وفق أنيس فراج: المدير التنفيذي لشركة "المستثمر الوطني" الذي قال: "من الواضح أن جميع القطاعات الاقتصادية خارج إطار النفط والغاز الذي يعتمد على التصدير سيعاني من آثار الأوضاع الاقتصادية الموجودة، وستظهر التأثير في قطاعات الخدمات والصناعة ومبيعات التجزئة."

وأضاف فراج: "إذا تحدثتم لأي مستثمر في المنطقة فسترون أنه يبحث عن أسواق جديدة لأمواله، وهو يريد أن ينقل استثماراته إلى أماكن آمنة ومستقرة، وأعتقد أن الهدف الأول سيكون الولايات المتحدة بسبب الصلات القوية مع الدولار، ومن ثم إلى أوروبا."

وبالفعل، فإن الكثير من المستثمرين يسعون للخروج من أسواق المنطقة المالية، وتشير أرقام صندوق النقد العربي إلى أن البورصات خسرت خلال الأسابيع الخمسة التي أعقبت بدء الأحداث في مصر قرابة 140 مليار دولار، ما يعادل تسعة في المائة من الدخل العام للمنطقة.