صنعاء، اليمن (CNN) -- أكدت مصادر طبية يمنية مقتل 11 شخصاً الثلاثاء، في صدامات وقعت بين قوات الأمن وحشود من المناهضين لنظام الرئيس علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء، في وقت نفت فيه وزارة الداخلية هذه الحصيلة، واصفة ما يتردد عن أعداد القتلى بأنه "أرقام خرافية،" بينما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى محاكمة المسؤولين عن قتل "المتظاهرين السلميين."

وذكرت مصادر لـCNN أن الآلاف من المعارضين لصالح حاولوا السير باتجاه وسط مدينة صنعاء، ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل القوات الحكومية.

وقال محمد قباطي، مدير المستشفى الميداني بساحة التغيير في صنعاء، إن المئات من عناصر الأمن اعترضوا طريق المحتجين، وقاموا بإطلاق قنابل الغاز باتجاههم، في حين هاجمتهم مجموعات تحمل الهراوات والأسلحة البيضاء.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة هذه التقارير بشكل مستقل، كما لم تتمكن من الحصول على تعليق رسمي حتى الساعة.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني في وزارة الداخلية "استهجانه مزاعم مليشيات المنشقين والانقلابيين عن أعداد القتلى والجرحى بين صفوفها."

ووصف المصدر تلك الأرقام بأنها "خرافية" وأضاف: "الرقم ما هو إلا اختراع من خيالات تلك النفوس المريضة المسكونة بالحقد للترويج له إعلاميا بهدف كسب التعاطف السياسي محليا ودوليا ومغالطة مكشوفة للتغطية على الجرائم التي يرتكبونها يوميا... من سفك لدماء مئات الشهداء والجرحى من أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين الأبرياء."

أما المفوضية السامية لحقوق الإنسان فقد أدانت الثلاثاء "مقتل عدد من المتظاهرين السلميين في اليمن في الأيام القليلة الماضية، وحثت على تقديم المسؤولين عن قتل مئات الأشخاص منذ بداية الاحتجاجات إلى العدالة."

وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل: "نحن قلقون من استمرار استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة في مناخ كامل من الحصانة لمثل هذه الجرائم التي تؤدي إلى خسارة فادحة في الأرواح والإصابات على الرغم من تعهدات الحكومة المتكررة بأنها ستوقف ذلك."

وجدد كولفيل دعوة المفوضية لإجراء تحقيق دولي ومستقل وشفاف وتقديم المسؤولين إلى العدالة، وقال "إن المسوؤلين عن مقتل مئات الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات في اليمن قبل 8 أشهر يجب أن يحاكموا بصرف النظر عن رتبهم أو مسمياتهم" على حد تعبيره.