الجزائر (CNN)-- اعتبر وزير المالية الجزائري، كريم جودي، أن قرار الرئيس السابق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، نجيب ساوريس، باللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بخمسة مليارات دولار من الجزائر تعويضا عن الضرر "ليس مبادرة جديدة" بل يعود إلى عام تقريباً.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن جودي قوله، ردا على سؤال للصحفيين على هامش عرض نص قانون المالية لسنة 2013 بمجلس النواب: "ليس لدي أي تعليق حول هذه القضية.. في المجال التجاري وعندما لا يكون هناك اتفاق حول قرار فإن بإمكان المتعاملين المطالبة بالتحكيم."

وكان رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "ويذر إنفستمنتس 2"، قد أعلن عن تقدمه بدعوى للتحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية، يطلب بموجبها خمسة مليارات دولار أمريكي، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بحصة شركته في شركة "جازي" للاتصالات في الجزائر.

وذكرت شركة "ويذر إنفستمنتس"، في بيان تلقتCNN بالعربية نسخة منه الاثنين، أن الإدعاء ناتج عن "إخلال الجزائر في مناسبات عديدة، بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا - لوكسمبورغ."

وفي تعليقه على موضوع الدعوى، قال ساويرس إن شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" فازت بمناقصة لبناء البنية التحتية للاتصالات في الجزائر، عام 2001، واستثمرت لهذا الغرض مبلغ 3 مليارات دولار، مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك، بنسبة بلغت 52 في المائة، في غضون سبع سنوات فقط.

وأضاف: "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا.. ولكننا شهدنا منذ العام 2008 إتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة، والتي كلفت (ويذر إنفستمنتس) ما يزيد على 5 مليارات دولار من الأضرار."

وتابع بقوله: "ولا ينعكس هذا التطور بشكل سلبي على عملياتنا فقط، بل يؤثر كذلك على جميع المستثمرين الأجانب في الجزائر."

وأضاف أن "النظام الجزائري هو بمثابة استثناء صارخ لهذه المنطقة، التي تشكل على وجه العموم بيئة عمل بدأت تستقطب دخول المستثمرين العالميين لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات جذابة لمجتمع الأعمال الدولي."

وجاء في بيان شركة "ويذر إنفستمنتس 2"، وهي شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة: "وتشكل هذه الانتهاكات جزءاً من حملة واضحة، من قبل الحكومة الجزائرية، ضد جازي ومالكيها، والتي توّجت مؤخراً في محاولة (البيع الإجباري) لكامل أو جزء من جازي للدولة الجزائرية."

كما أشار البيان إلى أن "إخلالات" الجزائر الأخرى للمعاهدة، تضمنت أيضاً "فرض ضرائب غير مبررة، تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي على جازي، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبررة للسنوات من 2004 وحتى 2009"، بالإضافة إلى "وقف مدفوعات أرباح جازي إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك ويذر إنفستمنتس."

وتضمنت أيضاً، بحسب البيان، "عدم حماية جازي خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم، وأعمال العنف ضد مباني جازي في نوفمبر/تشرين الثاني 2009"، وكذلك "فرض تعليمات من قبل بنك الجزائر في 15 أبريل/نيسان 2010، الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأي معاملات مصرفية دولية نيابة عن جازي."

وأكد البيان أن هذه "الإخلالات" بالمعاهدة تسببت، سواء منفردة أو مجتمعة، في إلحاق أضرار كبيرة في حصة "ويذر إنفستمنتس" في "جازي"، إلى جانب عدد آخر من الأضرار، مشدداً على أن الجزائر تُعد المسؤولة عن الإخلال بالمعاهدة والخسائر في شركة "ويذر إنفستمنتس"، بموجب المعاهدة، وبموجب القانون الدولي.

وجاء في البيان أن الشركة أخطرت الحكومة الجزائرية بهذا النزاع قبل ستة أشهر، وحاولت الدخول في مفاوضات جدية وودية مع الجزائر خلال تلك الفترة، ولكن "دون جدوى."

وتابع أنه "نظراً لغياب التسوية، فإن الشركة لم يعد لديها أي خيار سوى أن تبدأ إجراءات التحكيم، من أجل فرض حقوقها"، بحسب البيان.