أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تتطلع اليونان إلى موافقة وزراء مالية دول اليورو، الاثنين، على الدفعة الثانية من حزمة إنقاذ لمساعدتها في التغلب على أزمتها المالية الطاحنة وتجنيبها خطر الإفلاس.

ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو، المكونة من 17 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، ببروكسل، الاثنين، اجتماعا حاسما لاتخاذ قرار بشأن حزمة إنقاذ اليونان.

قال إيفانغيلوس فينزيلوس، وزير المالية اليوناني، إن "بلاده تشارك في اجتماع مجموعة اليورو المهم بعد وفائها بكافة الشروط المطلوبة لحزمة المساعدة."

ويرى مراقبون بأن الخطط الحالية لمساعدة اليونان للخروج من أزمتها تعني أن تظل الدولة الأوروبية مدينة بواقع 129 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي، وهو معدل يفوق بكثير نسبة 120 في المائة التي حددها وزراء مالية منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كحد أقصى للديون التي يمكن لليونان التعايش معها.

وتأمل أثينا في الحصول على موافقة وزراء المالية للشروع في تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة ديونها من خلال برنامج لتحويل الديون إلى سندات مطروحة للمشترين من القطاع الخاص.

وكان البرلمان اليوناني قد وافق على حزمة جديدة من إجراءات التقشف التي تشمل خفض النفقات وزيادة الضرائب بما في ذلك خفض الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

ويتوقع التكتل الأوروبي تبني اليونان، وقبيل نهاية فبراير/شباط الجاري، لعدد من التدابير الإضافية لإستيفاء شروط حزمة المساعدات، من بينها الإعلان عن المزيد من الخطط التقشفية قبيل اجتماع "يوروغروب"، الاثنين.

وشهدت شوارع العاصمة اليونانية مؤخراً مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على إجراءات التقشف الجديدة.

وتواجه اليونان صعوبات جمة في خفض ديونها المتراكمة، وهي مكون رئيسي في حزمة ثانية للإنقاذ المالي قيمتها 130 مليار يورو، وتحتاج في مارس/آذار إلى استرداد سندات قيمتها 14.5 مليار يورو للتوصل إلى اتفاق لتجنب عجز عن السداد.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني للعام الخامس على التوالي في 2012، مع تسجيل معدلات بطالة قياسية، في وقت تصارع فيه البلاد أزمة ديون طاحنة أدت إلى انتشار اضطرابات في إرجاء منطقة اليورو.