نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- خفضت "ستنادرد اند بورز"، الاثنين، التصنيف الائتماني لليونان، وسط أزمة ديون طاحنة تواجهها الدولة الأوروبية.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية إن الدافع وراء خفض التصنيف إلى مستوى "التعثر الانتقائي"، الذي كان متوقعاً،  يأتي على خلفية قرار اليونان، الأسبوع الماضي، إدراج "شروط العمل الجماعي" في عقود معظم السندات الحكومية."

وستجبر هذه الشروط حملة السندات على المشاركة في إعادة هيكلة الديون إذا رفضوا قبول شطب الديون الطوعية.

وصرحت في بيان: "خفضنا تصنيفنا للديون السيادية اليونانية إلى مستوى التخلف الاختياري بعدما أدخلت الحكومة اليونانية بأثر رجعي فقرات (أو أحكام العمل الجماعي) على وثائق تتعلق بديونها السيادية."

وذكرت الوكالة أن تصنيف اليونان من المرجح أن يرتفع بعد الانتهاء من صفقة تبادل الديون مع الدائنين من القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تضع اليونان في مارس/آذار المقبل اللمسات الأخيرة على اتفاق مع مستثمرين لشطب 53 في المائة من ديونها بالقطاع الخاص كجزء من حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكان وزراء المالية في دول "منطقة اليورو"، قد أقروا، الأسبوع الماضي، حزمة الإنقاذ الثانية لإنقاذ الدولة الأوروبية من "شبح الإفلاس"، نتيجة تفاقم أزمة الديون السيادية.

ووافق وزراء مالية 17 دولة، تستخدم العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، على المرحلة الثانية من خطة إنقاذ اليونان، وتتضمن تقديم مساعدات من القطاع العام، وشطب بعض الديون المستحقة لصالح دائنين من البنوك والمؤسسات الخاصة، لتجنب تأخر أثينا عن الوفاء بالتزامات الديون الشهر المقبل.

وبينما تقدم حزمة المساعدات الإضافية دعماً على المدى القصير لإنعاش الاقتصاد اليوناني، فإن الحكومة اليونانية ربما ستواجه أياماً أكثر صعوبة في المستقبل، ضمن مساعيها لخفض الدين العام إلى 121 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، إذ تبلغ نسبة الديون حالياً نحو 160 في المائة من الناتج المحلي.