دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير المالية التونسي، حسين الديماسي، الجمعة،  استقالته من منصبه احتجاجا على "السياسيات المالية" للحكومة ، ليصبح بذلك ثاني وزير يستقيل من الحكومة الانتقالية التونسية خلال أقل من شهر.

وبرر الديماسي أسباب استقالته بحصول: "انزلاقات متواترة تتصل خاصة بسلامة المالية العمومية، منها تباين المواقف بشأن السياسة المالية، ومشروع القانون المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام والطريقة الاعتباطية الظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي"، طبقاً لما أوردت وكالة الأنباء التونسية، وات، عن بيان وزير المالية المستقيل.

وأعتبر الديماسي، في بيان استقالته، التعويض المالي الذي سيدفع لنحو 20 ألف من السجناء السابقين خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي: "الانزلاق الأخطر لكونه سيفرز نفقات إضافية خانقة"، كما أن سن هذا القانون "يتجاهل تماماً الظروف الاقتصادية والمالية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال السنوات القادمة."

وأشار في بيانه إلى "تصاعد التباين" بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية بما يتعارض ومسؤولياته في تجنب كل ما من شأنه أن يخل بالموازنة المالية "ويزج بالبلاد في متاهات التداين المفرط"، على ما أورد المصدر.

 وجاءت استقالة الديماسي بعد أقل من شهر من عزل محافظ البنك المركزي التونسي واستقالة وزير الإصلاح الإداري بسبب خلافات مع الحكومة المؤقتة.

وكان محمد عبو، الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، قد أعلن نهاية يونيو/حزيران الفائت استقالته من الحكومة التونسية المؤقتة مرجعا أسباب هذه الاستقالة إلى الجدل حول الصلاحيات المسندة إليه.

يذكر أن عبو هو الوزير الأول الذي يستقيل من الحكومة التونسية المؤقتة التي تسلمت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وتشهد تونس خلافات بين التحالف الحاكم بسبب تسليم المحمودي، آخر رئيس وزراء بعهد الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا، إذ أن القرار اتخذ من قبل الحكومة وسط اعتراض الرئيس المرزوقي، بعدما جرت عملية التسليم دون الحصول على توقيعه.