تونس (CNN) -- حذر الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، من مغبة وضع دستور يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، واعتبر أن الهاجس الذي يجب أن يحضر عند صياغة الدستور هو "حماية الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد،" كما نبه إلى أن سوء الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر قد يدفع الشعب إلى ثورة جديدة.

وقال المرزوقي، في كلمة ألقاها خلال جلسة للمجلس الوطني التأسيسي عُقدت بمناسبة الذكرى 55 لعيد الجمهورية، إن الجمهورية "تعني شعبا سيدا يختار حكامه بصفة سلمية وبحرية فردية وجماعية وقانونا يعلو على الجميع ومساواة تامة بين الجميع تذهب إلى إعطاء أي فرد الحق في الترشح لرئاسة الدولة وهو في مأمن من الملاحقة والتعذيب."

وتابع المرزوقي قائلاً: "الهاجس الذي يجب أن يكون حاضرا عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته وعند الاستفتاء فيه، إن اقتضت الحاجة، هو حماية الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستقراره وقمعه وفساده وتزييفه وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية."

ورأى الرئيس التونسي المؤقت أن على الدستور الجديد "أن يكفل التوزيع المحكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة وإرساء قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وإنشاء محكمة دستورية ومجلس شعب يشرع للقوانين ومؤسسات عليا للإعلام والانتخابات ومحاربة الفساد،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأكد المرزوقي على ضرورة الإسراع حال وضع الدستور بتنظيم الانتخابات في ربيع 2013 "من باب الالتزام بالوعود حيال الشعب."

وأشار المرزوقي إلى أن مهمة الدولة العادلة "تتمثل أيضا في تحقيق التنمية والقضاء على الفقر والخصاصة والتهميش" قائلا إن "الديمقراطية لا تطعم جائعا ولا تكسي عاريا والشعب الذي انتخبنا قد يضطر للثورة علينا من جديد".

واعتبر أن مسؤولية الحفاظ على الاستقلال الذاتي المكتمل في عالم يحكمه صراع القوى "تكون من موقع الشريك لا من موقع التبعية ومن منطلق التبادل المبني على الندية والاحترام المتبادل" مجددا التأكيد على أهمية الاتحاد المغاربي في حماية المصالح المشتركة لبلدان المنطقة وتعزيز قدرتها على التفاوض مع سائر الأطراف والتجمعات الإقليمية.

وثمن المرزوقي دور الأمن والمؤسسات المدنية في حماية الثورة التونسية. ودعا على صعيد آخر الشعب التونسي إلى التضامن مع الشعب السوري في محنته مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية بصدد التباحث مع وزارتي الصحة والدفاع حول سبل إيصال المعونة إليه.