القاهرة، مصر (CNN)-- تعثرت محاولات بعض القوى السياسية في مصر لتشكيل "مجلس رئاسي مدني"، يتولى إدارة البلاد خلال فترة انتقالية، فيما يستعد ميدان التحرير، في وسط العاصمة المصرية القاهرة، لاستضافة مظاهرة مليونية جديدة الثلاثاء، احتجاجاً على الحكم بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وتبرئة باقي المتهمين بقضية قتل المتظاهرين.

وعقد مرشح جماعة "الإخوان المسلمون" للانتخابات الرئاسية، الدكتور محمد مرسي، الذي يخوض جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق، منتصف الشهر الجاري، اجتماعاً الاثنين مع اثنين من أبرز المرشحين الذين خسروا في الجولة الأولى من الانتخابات، وهما حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، لمناقشة "الموقف الحالي بكل تطوراته"، والأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة مؤخراً.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن الاجتماع الثلاثي بين مرسي وصباحي وأبو الفتوح "أخفق" في الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي مدني، فيما جرى الاتفاق على الدعوة للمشاركة في مليونية الثلاثاء، للمطالبة باستكمال تحقيق مطالب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت ما يقرب من 30 عاماً من حكم مبارك.

وذكر بيان لحملة مرشح الإخوان، تلقته CNN بالعربية، أن اجتماع مرسي وصباحي وأبو الفتوح ناقش "الموقف الحالي بكل تطوراته، وما جرى في الأيام الأخيرة من أحداث، وأهمها الأحكام الصادرة التي أهدرت حق الشهداء والمصابين، واتفقوا على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق واستكمال الثورة، والحصول على حق الشهداء والمصابين، وانتقال السلطة إلى سلطة مدنية بعد فترة انتقالية مرتبكة، ارتكب فيها أخطاء كبيرة أدت إلى ما نحن فيه الآن."

وأشار البيان إلى أن الاجتماع أسفر عن اتفاق بين "مرشحي الرئاسة" على "وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه، لتحقيق العدالة، واحترام حق الشهداء والمصابين، والمحاسبة علي الفساد المالي والسياسي، الذي أُرتكب طوال مدة حكمه"، و"استمرار الضغط الشعبي والجماهيري، لحين تطبيق قانون العزل بشكل ناجز، وقبل انتخابات الإعادة، والتأكيد علي أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون."

كما اتفق المجتمعون علي "الدعوة لمليونية غداً الثلاثاء، الموافق 5 يونيو (حزيران) الجاري، بالمشاركة مع كل القوى السياسية والوطنية المختلفة"، كما اتفقوا علي "ضرورة استمرار اللقاء والتشاور والنقاش في كل المقترحات والموضوعات المطروحة، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني، لتحقيق واستكمال الثورة، والانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية، يرضى عنها الشعب بحق."

في الغضون، أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير تزايدت بشكل ملحوظ مساء الاثنين، في اليوم الثالث على التوالي، للاحتجاجات على صدور حكم محكمة جنايات شمال القاهرة السبت الماضي، بالسجن المؤبد على الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين، وبراءة علاء وجمال مبارك، ومساعدي العادلي الستة.

وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى "إعدام" رموز النظام السابق، كما شهدت ساحة الميدان نصب عدة خيام إضافية، في ظل توافد أعداد كثيرة من المتظاهرين القادمين من المحافظات المختلفة، للمشاركة في الاعتصام بميدان التحرير، واستعداداً لمليونية الثلاثاء، التي أطلقت عليها بعض القوى الثورية "مليونية العدالة."

إلى ذلك، أصدر "اتحاد شباب الثورة" بياناً الاثنين، أكد فيه أن المشاركة في "مليونية العدالة"، التي دعا إليها، هي "واجب ثوري على كل من سقط بجانبه شهيد أو مصاب، أو من شاهد أو سمع عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلي الآن."

كما أكد البيان، بحسب ما أورد موقع التلفزيون المصري، على "استمرار التظاهرات والمسيرات والاعتصامات في ميدان التحرير، والميادين المختلفة، لحين الاستجابة إلي مطالب القوي الثورية، والشعب المصري، بإسقاط النظام، والمحاكمات العادلة لقتلة الثوار، أمام محاكم ثورية، وتطهير القضاء، وتشكيل مجلس رئاسي مدني."