القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط من العام الماضي والتي عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل" وتضم القضية 24 من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق، على رأسهم فتحي سرور وصفوت الشريف.

وتضم لائحة المتهمين الذي قضي ببراءتهم، إلى جانب شرور، وهو رئيس مجلس الشعب السابق، والشريف، وهو رئيس مجلس الشورى السابق، كل من أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ماجد الشربيني، ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي، وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، محمد أبو العينين.

كما ضمت لائحة المتهمين عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، (توفي في جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق،  وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا.

كما ضمت القائمة المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني.

وكذلك أحمد شيحة وحسن تونسي ورجب حميدة وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبد الخالق ومحمد عوده، وكلهم من الأعضاء السابقين بمجلس الشعب، إلى جانب  ووحيد صلاح جمعة، المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور وثلاثة من ضباط الأمن.

واستخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط 14 قتيلاً ومئات الجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.

واستغرقت مداولة هيئة المحكمة قرابة الساعتين، وفقاً لما أورده موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وعقب النطق بالحكم "سادت حالة من الفرحة العارمة داخل قاعة المحكمة وهتف المتهمون والحاضرون من أسرهم مرات عديدة "يحيا العدل..الله أكبر" وفق ما ذكرته.

قال عثمان الحفناوي، محامي المدعين بالحق المدني، إن الحكم "يشير إلى وجود اتجاه خطير في القضية لاسيما، وأن الاتهامات الخاصة بالتحريض على القتل ثابتة، حيث أقر البلطجية المأجورين لإخلاء ميدان التحرير وقتل الثوار بأن المتهمين هم من حرضوهم، فضلا عن شهود إثبات اقروا أن سرور كان ضالعا في القضية، فضلا عن وجود أقراص مدمجة أكدت ذلك."

وسأل الحفناوي قائلا: "كيف يتم الحكم في القضية بهذه السرعة؟ حيث لم يتم الانتهاء من المرافعات سوى أمس الثلاثاء، وهى أمور تستغرق دراستها أكثر من شهر؟ ما يثير الشكوك من أن يشوب هذا الحكم جانب سياسي لا يعرفه أحد."

وقال عضو الاتحاد الدولي للمحامين، خالد أبو بكر، إن إقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، "أصبحت واجبة" لأنه "يقدم ملفات و أدلة ناقصة وغير كاملة وليس بها الدقة الكاملة، ما أتاح حصول أغلب المتهمين من النظام السابق على البراءة في قضيا جنائية."

أما رجائي عطية، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، فرأى الحكم بأنه "انتصار للقضاء المصري الذي أثبت أن القاضي يقضي بما يمليه عليه ضميره ولا يتأثر بأي موجات صياح،" مشيرا إلى أن النائب العام "لا علاقة له بهذه القضية ومن يقول ذلك فه جاهل."

وعلى المستوى السياسي قال شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب "غد الثورة" معلقا على الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل "نعيش في دولة لا يوجد فيها عدل ولا قصاص، سيسجل التاريخ هذا اليوم هو يوم العار على القضاء المصري، و أحذر رئيس الدولة من أهالي الشهداء لأنهم انتظروا القصاص العادل طويلا و لكن يوم العدل أصبح سرابا."

وقد أعلن طه أن حزب غد الثورة "سيشارك في مظاهرات الجمعة  12 أكتوبر/تشرين الأول لمطالبة النائب العام بأن يتقدم باستقالته فوراً لأنه "المسؤول عن عدم تقديم أدلة كافيه لإدانة المتهمين" على حد تعبيره.

من جانبه، قال محمود عفيفي المتحدث باسم "6 ابريل" إن الحركة تتفق مع ضرورة إقامة ""مظاهرات حاشدة بعد حكم موقعة الجمل" ولكن النقاش يدور حول توقيتها، وما إذا كان من الضروري بدأ التحرك الخميس.

ورأى عفيفي أن الدولة "عجزت عن إعادة حق الشهداء بسبب الأدلة الضعيفة، وهذه مسؤولية السلطة الحاكمة السابقة والتي كانت متواطئة مع بقايا نظام مبارك،" مضيفاً أن على الرئيس محمد مرسي إعادة المحاكمة بأدلة اتهام جديدة.