دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاجأت المحكمة المصرية التي تنظر بقضية اتهام مهندس اتصالات أردني بـ"التجسس" لحساب إسرائيل، الحضور في جلستها الاثنين، بإعلان قرارها التنحي عن الاستمرار في نظر القضية، بسبب "استشعار الحرج"، بعدما دفع محامو المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية.

جاء قرار هيئة محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتنحي عن مواصلة نظر القضية، التي يُحاكم فيها الأردني بشار أبو زيد "حضورياً"، مع ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي، يُدعى أوفير هيراري "هارب"، بعد نحو شهرين على رفض محكمة استئناف القاهرة دعوى تقدم بها المتهم الأول، يطلب فيها رد هيئة المحكمة.

وبدأت جلسة الاثنين بتقديم محامي الدفاع عن المتهم طلباً إلى المحكمة لإخراج موكله من قفص الاتهام، ليمثل أمام منصة المحكمة، وهو الطلب الذي رفضه رئيس المحكمة، استناداً إلى "مبدأ المساواة" بين المتهم وغيره من المتهمين الآخرين، المحبوسين احتياطياً على ذمة محاكمتهم.

ودفع محامو المتهم بعدم دستورية نص إحدى مواد قانون جهاز المخابرات العامة، تحظر على أية جهة أن تطلب من أعضاء المخابرات العامة الإدلاء بأية بيانات تتعلق بعملهم، في إطار الالتزام القانوني لهم بمراعاة قواعد السرية والأمن، التي يقتضيها عملهم، وذلك باعتبار أن جهاز المخابرات هو من قام بضبط المتهم الأردني.

كما دفع الدفاع، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ببطلان قانون المخابرات العامة بالكامل، وطلب إلى المحكمة ندب خبير هندسي من أساتذة الجامعات، لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط في القضية، وبيان ما إذا كانت محتوياته تتضمن ثمة تسجيل من عدمه.

ودفع الدفاع أيضاً بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة لنظر القضية، وطالب بإخلاء سبيل المتهم، نظراً لمرور عام ونصف العام على حبسه احتياطياً، مشيراً إلى أن المتهم متزوج من مصرية، وله محل إقامة معلوم، ولا يخشى من هروبه، وطالب بأن تكون محاكمته أمام محكمة الجنايات العادية، وليس أمام محكمة أمن الدولة العليا.

وكان جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأمن القومي، قد رصدا أنشطة للمتهم الأردني، بشار إبراهيم أبو زيد، ويعمل مهندس اتصالات، كما أنه متخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وتبين قيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد.

وكشفت التحريات أن الاثنين اتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الإنترنت، داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري، ويعرضه للخطر.

وبينت التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي المتهم، كلف المتهم الأردني بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع، تستخدم في هذا الغرض، لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.

كما طلب هيراري من أبو زيد الحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصةً العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين، بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأردني قام، بناءً على تكليف من ضابط "الموساد" الإسرائيلي، بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصةً بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان، مقابل عروض مالية مغرية.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأردني تابع الحالة الأمنية داخل مصر، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هيرارى بكافة التفصيلات المتعلقة بها.

يُذكر أن والد المتهم الأردني كان قد أدلى بتصريحات سابقة لـCNN بالعربية، اتهم فيها جهاز المخابرات الإسرائيلية بـ"توريط" ابنه في القضية، وناشد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل للإفراج عن نجله، كما أعرب عن ثقته في القضاء المصري.