القاهرة، مصر (CNN)-- حذرت القوات المسلحة المصرية من "مخاطر شديدة تهدد أركان الدولة المصرية"، نتيجة استمرار الانقسامات التي تشهدها الساحة السياسية، وما نتج عنها من "أحداث مؤسفة"، كان من نتيجتها سقوط عدد من القتلى والجرحى، وأكدت في بيان لها السبت، أنها تتابع تطورات الموقف الحالي وتداعياته بـ"مزيد من الأسى والقلق."

وأكدت القوات المسلحة، في بيانها، الذي قالت إنه جاء "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية في المحافظة على الأمن القومي المصري"، أن "الشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم بثورته السلمية في 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وفوت الفرصة على كل من أراد أن ينحرف بالثورة عن مسارها السلمي، لقادر بوعيه وإدراكه على الاستمرار في التعبير عن أرائه سلمياً، بعيداً عن كل مظاهر العنف التي تشهدها البلاد حالياً."

كما أكد البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع "فيسبوك"، أن "منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد، للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به."

وتابع البيان: "تنحاز المؤسسة العسكرية دائماً إلى شعب مصر العظيم، وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس  وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين.. وفى هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن."

وذكر أن "اختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية، هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، إلا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع، أمر يجب أن نتجنبه جميعاً، ونسعى دائماً لتجاوزه، كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن."

وأضاف أن "عدم الوصول إلى توافق، واستمرار الصراع، لن يكون في صالح أي من الأطراف، وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله، وفى هذا الإطار يجدر بنا جميعاً أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية، حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة، تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية، التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها."

واختتم البيان بالتأكيد على أن "القوات المسلحة المصرية، بوعي وانضباط رجالها، التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ومازالت وستظل كذلك، إلا أنها تدرك مسئوليتها الوطنية في المحافظة على مصالح الوطن العليا، وتأمين وحماية الأهداف الحيوية والمنشآت العامة، ومصالح المواطنين الأبرياء."