عمان، الأردن (CNN) -- أكدت السلطات الأردنية ضبط حالات تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية إلى السورية عبر الحدود المشتركة منذ بدء الأحداث في سوريا، فيما انعدمت حركة العبور للمسافرين منها  للأراضي الأردنية عند أحد المعابر خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال مدير جهاز الأمن العام الأردني، الفريق الركن حسين المجالي، إن السلطات المحلية أوقفت عدداً من الأشخاص ممن حاولوا تهريب كميات من الأسلحة إلى سوريا عبر المعابر الحدودية معها.

وقال المجالي إنه لا يتكلم عن "شحنات خيالية،" مضيفاً أن عمليات ضبط ومراقبة الحدود هي "لحماية سلامة المواطنين" في البلاد و"ليس للوقوف مع أي جهة دون أخرى." وفقاً له.

وفيما رفض المجالي الحديث عن عدد العمليات المضبوطة، إلا أنه شدد خلال مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، على أن الدولة الأردنية لا تتدخل في الشأن السوري ولا في شؤون الدول الأخرى.

وأضاف: "حدودنا مضبوطة وعلينا ضبط أية عمليات تهريب من الأردن باتجاه سوريا، لأن أي حالة فلتان في الخروج من أراضينا ستؤدي إلى فلتان في الدخول."

في الأثناء، أكد المجالي جاهزية السلطات الأردنية في "ضبط أي فلتان" على الحدود الأردنية السورية، مؤكداً أن "الخطط موجودة."

ويشترك الأردن مع سوريا بمعبرين حدوديين، هما مركز حدود الرمثا المحاذي لبلدة درعا السورية، الذي أغلقته السلطات السورية من جانبها، إضافة إلى مركز حدود جابر الواقع إلى شمال شرق البلاد.

وفي السياق نفسه، أكد المجالي أن حركة عبور الشاحنات بين الأردن وسوريا لم تتراجع منذ بدء الأحداث في سوريا، وأن معدل عبور الشاحنات يومياً من خلال مركز جابر يتراوح بين 650 و700 شاحنة يومياً.

وفيما يتعلق بحركة المسافرين، أكد المسؤول الأمني الأردني أن معدل حركة العبور للمسافرين في مركز حدود الرمثا انعدم في بعض الأيام، قائلاً: "الحركة شبه متوقفة عند هذا المعبر، منذ بدء الأحداث."

كما أشار المجالي إلى تراجع حركة مركز حدود جابر للمسافرين من نحو 15 إلى 20 ألف مسافر قبل بدء الأزمة السورية، إلى نحو 5 آلاف مسافر يومياً خلال الأشهر القليلة الماضية.

في سياق آخر، كشف المجالي عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المسيرات والاحتجاجات الشعبية في البلاد منذ بداية العام الجاري، حيث سجل 1318 نشاطاً، بين اعتصام وإضراب ووقفة احتجاجية.

كما كشف عن تسجيل 4361 نشاطاً احتجاجياً ومسيرة شعبية وإضراباً خلال عام 2011، وبما كلف السلطات الأردنية 28 مليون دينار أردني للتعامل معها.

وأكد المجالي أن التوجيهات الرسمية تعتمد النهج السلمي في التعامل مع المسيرات  والحراك الشعبي الذي أتم شهره الرابع عشر، نافياً في الوقت ذاته أن تكون هناك أية توجهات لقمع الحراك الشعبي.

وشدد بالمقابل على أن أي تجاوزات على القانون من جهة المشاركين في الحراك الشعبي "سيعامل بقبضة حديدية."

وشهدت البلاد تدفقاً متزايداً في أعداد السوريين القادمين منذ بدء الثورة السورية، حيث بلغت أعدادهم نحو 73 ألف سوري، بحسب تصريحات الحكومية الأردنية سابقاً.

وأكد مصدر مسؤول في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لـCNN بالعربية، تزايد أعداد المسجلين في ملفات المفوضية ، ليصل إلى 7 آلاف لاجئ سوري ممن تتم تقديم المساعدات إليهم عبر المفوضية.

وجدد المصدر تأكيده بأن موعد افتتاح مخيم اللجوء في منطقة رباع السرحان في محافظة المفرق ( شمال شرق البلاد،) لم يحدد، وأن القرار بيد الحكومة الأردنية.