واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إنه ليس لدى بلاده أي خطط حالياً لجعل مسؤولين عسكريين من الجانب الأمريكي يعملون مع المكتب العسكري الاستشاري الذي أعلن المجلس الوطني السوري تأسيسه قبل أيام لتنسيق عمل القوات المسلحة المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال المسؤول الذي طلب من CNN عدم كشف هويته: "ما حصل حتى الإعلان هو مجرد إعلان جرى قبل أيام قليلة، وأظن أنه من المبكر اتخاذ قرار حول طبيعة دورنا المقبل فيه."

واعتبر المسؤول الأمريكي أن وزارة الخارجية ما تزال هي الجهة المخولة الاتصال بالمعارضة السورية، مضيفاً أن الطبيعة المنقسمة للمعارضة السورية تجعل من الصعب الاتصال بطرف واحد دون سواه، مضيفاً أن هناك أسئلة حول هوية القوى التي ستعمل تحت إمرة المكتب وتلك التي سترفض ذلك.

وكان رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون، قد أعلن الخميس عن تأسيس المكتب الذي سيكون على أرض الواقع بمثابة وزارة دفاع للمعارضة.

وفي سياق متصل، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت مجموعة صور جديدة بالقمر الصناعي وشهادات شهود كشفت عن تسبب القصف الذي يستهدف حي بابا عمرو في حمص بدمار موسع ووفيات كثيرة وإصابات جسيمة في صفوف المدنيين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "صور القمر الصناعي الجديدة وشهادات الشهود أظهرت مدى الوحشية التي نالت من بابا عمرو. رغم القتل تستمر روسيا والصين في منع أي تحرك دولي."

حصلت المنظمة على صور القمر الصناعي التجارية من حي بابا عمرو وحللتها في 25 فبراير/شباط الماضي. وأشارت إلى أن الصور تُظهر بوضوح مقدار الدمار الذي تسببت فيه القنابل والصواريخ التي سقطت على منطقة مأهولة بالسكان.
 
وذكرت المنظمة أن تواجد ونشاط قوات المعارضة المسلحة في بابا عمرو "لا يبرر بأي حال معدل وطبيعة الهجوم على الحي السكني، كما يظهر من صور القمر الصناعي وكما يظهر من شهادات الشهود التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش. كما لا يبرر رفض الحكومة السورية تنسيق فتح ممر آمن للمدنيين."

ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إصدار قرار يطالب الحكومة السورية بوقف القصف العشوائي للمدن، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية وتوفير ممر آمن للمدنيين والمصابين.

كما حضت روسيا والصين على الإعلان بوضوح أنه إذا لم يراع الرئيس بشار الأسد هذه الدعوة على الفور، فسوف تسمحان بتحرك مجلس الأمن. هذا التحرك يشمل "فرض عقوبات فردية على مسؤولين متورطين في الانتهاكات، وحظر على تسليم الأسلحة للحكومة السورية، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية" وفقاً للمنظمة.