الرئيس المصري السابق ما زال في مستشفى بشرم الشيخ

القاهرة، مصر (CNN) -- قررت السلطات القضائية في مصر نقل محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وعدد من كبار الشخصيات مثل وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من مركز المعارض بمدينة نصر إلى أكاديمية الشرطة في "القاهرة الجديدة،" مشيرة إلى أن قرارها هذا جاء "بصورة نهائية."

وقال المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن المحاكمة التي ستشمل أيضاً رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وستة من كبار معاوني العادلي وقيادات الأجهزة الأمنية، ستعقد الأربعاء، ما يعني أن التعديل اقتصر على مكانها ولم يشمل موعدها.

ولفت عمر، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمي، إلى أن المستشار أحمد فهمي رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي سيباشر محاكمة المتهمين في تلك القضية، سوف يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر الأحد يعلن خلاله تفاصيل إجراءات المحاكمة وتنظيم عمليات دخول من لهم حق حضورها.
 
وأورد التلفزيون، نقلاً عن مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يمكث فيه الرئيس السابق، أن الحالة الصحية لمبارك "مستقرة نسبيا، لكنه يعانى من حالة اكتئاب حاد ما أدى لإحجامه عن تناول الطعام لأوقات طويلة، رافضا التعامل مع الأطباء النفسيين."

كما أكد مصدر أمني مسؤول بجنوب سيناء، حيث تقع مدينة شرم الشيخ، أن مديرية أمن جنوب سيناء قد أعدت خطة شاملة لتأمين مبارك في حالة نقله خارج المحافظة، نافياً تلقي المديرية لتوجيهات رسمية بموعد نقله.

وكانت وزارة العدل المصرية قد أعلنت الخميس أن محاكمة مبارك - الذي يواجه قضايا تتعلق بالضلوع في قتل محتجين والتورط بقضايا فساد - ومن معه، ستجري داخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بالقاهرة، قبل أن يصار إلى تعديل المكان السبت.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بتوقيف كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعده أحمد رمزي، الرئيس السابق لقوات الأمن المركزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، عدلى فايد، ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاع، وعدد آخر من كبار الضباط.

وتتهم النيابة العامة المتهمين السبعة بأنهم "بيتوا النية وعقدوا العزم" على قتل متظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، كما اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية.

كما تشمل التهم الفشل في رصد تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب مساجين، والاشتباه بقيام العادلي بإصدار أوامر بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها.