دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نددت وزارة الخارجية الروسية بإقدام عدد من الدول الغربية على فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، وذكرت أن هذه العقوبات، التي وصفتها بـ"غير المقبولة"، من شأنها أن تلحق الضرر بجهود بدء "حوار بناء" مع طهران، حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وبعد يوم على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات أحادية "أكثر قسوة" على إيران، إلى جانب كل من بريطانيا وكندا، أصدرت الخارجية الروسية بياناً الثلاثاء، وصفت فيه تلك العقوبات بأنها "تتعارض مع القانون الدولي."

ويتضمن القرار الأمريكي تشديد العقوبات المفروضة على إيران، بما يمس شركات في دول ثالثة، تتعاون مع إيران في مجال استخراج وتكرير النفط، بحسب ما ذكرت موسكو، إضافة إلى فرض عقوبات إضافية على القطاع المصرفي الإيراني.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، بحسب ما أوردت وكالة "نوفوستي" للأنباء: "نشدد مرة أخرى على أن روسيا تعتبر هذه الإجراءات غير مقبولة، وتتعارض مع القانون الدولي"، وأضاف أن "توسيع العقوبات المفروضة على إيران، لن يشجعها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات."

وكانت وزارة الخزينة البريطانية قد قررت الاثنين، قطع كافة العلاقات المالية مع إيران، بسبب القلق حيال برنامجها النووي، لتكون بذلك أول دولة تفصلها لندن عن نظامها المالي، في حين أعلنت مصادر أمريكية عن تصنّيف طهران ومصرفها المركزي على أنهما "مصدر رئيسي للقلق" على صعيد تبييض الأموال.

وقالت المصادر إن وزارة الخزانة الأمريكية لن تقوم حالياً بفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، جراء القلق من تداعيات أخرى لخطوة من هذا النوع.

وأضافت المصادر أن الإعلان الرسمي عن هذه القرارات سيكون خلال الساعات المقبلة من خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ووزير الخزينة، تيموثي غيثنر.

كما لفتت إلى أن واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، ولكنها قلقة حيال تداعيات ذلك على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.

واعتبرت المصادر التي تحدثت إلى CNN مشترطة عدم ذكر اسمها، أن الهدف من العقوبات هو منع الشركات الأجنبية من العمل في قطاع البتروكيماويات الإيراني، عبر التهديد بمنع من يخترقون الحظر من دخول الأسواق الأمريكية.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوّت الجمعة لصالح قرار يعرب عن "القلق العميق والمتزايد حيال القضايا العالقة في برنامج إيران النووي، وخاصة تلك التي بحاجة لتوضيح من أجل استبعاد وجود أبعاد عسكرية."

وشدد قرار الوكالة على أن إيران والوكالة الدولية بحاجة إلى "حوار مكثف" لتوفير توضيحات سريعة تعالج القضايا العالقة. كما حض القرار إيران مرة جديدة على "التعاون الكامل ودون تأخير،" وطالبها بتنفيذ التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن الدولي وحيال مجلس حكام الوكالة.

أما مندوب إيران لدى الوكالة، علي أكبر سلطانية، فقد ألقى كلمة اتهم فيها الوكالة بالخروج عن الدور المرسوم لها والتحول إلى "وكالة تعتمد مقاربات استخبارية التوجه وتعمل بشكل وثيق مع مصادر المعلومات المفتوحة بعيداً عن تفويضها الأساسي الذي لا يتجاوز التثبت من المواد النووية المصرح عنها"، على حد تعبيره.