القاهرة، مصر (CNN) -- طلب أحمد مكي، وزير العدل المصري، من مستشاري محاكم الاستئناف اختيار قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاستفتاء الدستوري، بالتزامن مع دعوة الجمعية التأسيسية لجلسة حوار مع رموز المعارضة التي تجمع أنصارها في عدة مسيرات تعبيرا عن رفضهم لمشروع الدستور الجديد.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية، بما في ذلك الفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع، ولكن وزير العدل بادر إلى الطلب من القضاة التحقيق ببلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية.
وبحسب سلام فإن وزير العدل "أبدى استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق سواء لسماع أقواله أو حتى استجوابه،" مشيرا إلى أن بعض البلاغات تضمنت اتهام رؤساء لجان بتزوير النتائج أو تعمّد تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة أو توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على نحو معين.
من جانبها، وجهت الجمعية التأسيسية للدستور دعوة إلى رموز المعارضة، وعلى رأسهم محمد البرادعي، منسق "جبهة الإنقاذ الوطنية"، وقيادات أخرى بينها حمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي، لعرض اعتراضاتهم على الدستور في جلسة حوار علني مع رموز الجمعية التأسيسية الجمعة.
إلى ذلك تجمع أنصار المعارضة تلبية لدعوة "جبهة الإنقاذ" في ميدان التحرير، وأشار التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن أعداد المحتجين في الميدان تزايدت "بعد وصول المسيرة التي شارك فيها المئات من مسجد مصطفى محمود للمطالبة بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور."
أما بوابة الأهرام، فأشارت إلى تحرك مسيرة أخرى من ميدان رابعة العدوية إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي، كما تحركت مسيرة ثالثة منطلقة من مسجد النور نحو القصر.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
