عمان، الأردن (CNN)-- أغلقت صناديق الاقتراع لانتخابات المجلس النيابي السابع عشر في الأردن مساء الأربعاء، على تسجيل نسبة اقتراع عام بلغت 56.6 في المائة، وسط تشكيك المعارضة الإسلامية، وتفاجؤ أوساط سياسية من نسب الاقتراع المرتفعة، وتحليلات بعدم تدخل أي جهات في التأثير على عملية التصويت.

وتوجه إلى صناديق الاقتراع مليون و287 ألف و720 ناخب وناخبة، من أصل 2.3 مليون ناخب سجلوا للانتخابات النيابية، فيما لم يسجل نحو مليون ناخب لها ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

وقال رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، عبد الإله الخطيب، في مؤتمر صحفي فور انتهاء عملية التصويت، إن "الهيئة قطعت شوطاً في تأسيس العملية الانتخابية، خاصة بعد اعتماد إجراءات صحيحة.. وإننا سنبدأ بها مرحلة جديدة سياسية لبلدنا."

وبين الخطيب أن نسب الاقتراع المعلنة، ليست نهائية إلا أنها شبه نهائية، وسيصار إلى الإعلان عنها بمجملها في وقت لاحق.

وعن تحقيق نسبة اقتراع مرتفعة، قال الخطيب إن الهيئة لم تحاول إجراء أية مقارنات مع أرقام سابقة في مواسم انتخابية سابقة، فيما قال إن الأردنيين قبلوا هذه المرة بالإجراءات التي تم تطبيقها، وأضاف: "الناخب الأردني قال كلمته.. خاصة بعد إجراءات صحيحة انتخابية وفق منظومة خالية من العيوب."

وبدأت عمليات فرز صناديق الاقتراع، حيث بوشر بفرز ما عرف بالقائمة الوطنية، فيما سيصار إلى فرز نتائج الدوائر الفردية أو المحلية.

ويتنافس في الانتخابات 1425 مرشحاً، منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 مرشحاً يتوزعون على 61 قائمة من بينهم 86 سيدة.

وصاحبت عملية التصويت حملة تشكيك واسعة من جماعة الإخوان المسلمين، المكون المعارض الأبرز في البلاد، بنسب الاقتراع، والحديث عن وقوع تجاوزات كبيرة أكدت سعيها للإعلان عنها في وقت لاحق.

وعن ذلك، علق الخطيب بالقول، إن الهيئة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات كل الجهات المعنية بعملية الرصد، ليصار إلى الإعلان عنها، وعن تقييم الهيئة لها في تقرير مفصل.. وقال: "جرت بعض الخروقات لكنها كانت محدودة.. كان هناك إساءة لأشخاص وجرت محاولات لاختراق القانون" وغيرها.

وتباينت قراءات أولية لمراقبين للعملية الانتخابية، بين التأكيد على حدوث تجاوزات في الساعات الأخيرة لعملية الاقتراع من شأنها التأثير على بعض النتائج، فيما رأى آخرون أن التجاوزات هي فنية فقط.

لكن جماعة الإخوان، التي قاطعت الانتخابات وشككت في مجرياتها ومآلاتها، ذهبت إلى حد التشكيك أيضاً في نسب الاقتراع التي تحدثت عنها الحكومة، وأكدت أن لديها معلومات مفصلة حول "الخطة (ب) التي لجأت إليها الأجهزة الأمنية، وبعض الدوائر الرسمية، لمعالجة فشل العملية الانتخابية."

واعتبر الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد أن هذه الانتخابات "عنوان أزمة سياسية جديدة، وليست محطة وفاقية باتجاه حل أزمات الأردن السياسية والاقتصادية والاجتماعية."

وزعم أن لدى الجماعة معلومات مؤكدة تشير إلى أن "جهاز المخابرات العامة (واسع النفوذ) يمتلك عشرات الماكينات الخاصة بطباعة البطاقات الانتخابية، لتزوير العملية التصويتية."

وقال تحالف "راصد" للانتخابات إنه رغم التعاطي الإيجابي من قبل الهيئة المستقلة مع شكاوى وملاحظات التحالف، إلا أن اليوم الانتخابي شهد استمراراً لبعض التجاوزات"، وأضاف أن "التحالف رصد عمليات شراء أصوات من جهة مرشحين في عدة مناطق."

فيما قال تحالف نزاهة للانتخابات إن أحداث فوضى شهدتها الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع، مشيراً إلى أن هناك ما قد يؤثر على بعض النتائج.

بالمقابل، عزا محللون سياسيون أن ارتفاع نسب الاقتراع غير المتوقعة، مردها إلى إدخال نظام القائمة الوطنية، إلى جانب الصوت الواحد، فيما رأى آخرون أن الجدية التي أبدتها الهيئة والأجهزة والالتزام بعدم التدخل في الانتخابات.

وقال المحلل السياسي فهد الخيطان، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الانتخابات النيابية الأردنية "اجتازت معيار النزاهة"، قائلاً إن تركيبة المجلس النيابي المقبل سيكون المعيار الثاني.. واعتبر الخيطان أن على المعارضة أن تعترف بأنها خسرت بعدم مشاركتها في الانتخابات.

وشهدت محافظات المملكة نسباً متفاوتة في الإقبال على الاقتراع، حيث سجلت محافظات جنوبية نسب اقتراع تتراوح بين 60 و70 في المائة، فيما احتفظت العاصمة بالنسبة الأقل في نسبة الاقتراع، إلا أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً عن الانتخابات السابقة.

ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الفرز الخميس على مستوى الدوائر الوطنية والفردية، ليصار إلى إعلان النتائج لاحقاً.