القاهرة، مصر (CNN) -- اعتمد الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إعلانا دستوريا جديدا يحدّ بوضوح من صلاحياته ويضع جدولا لإدارة الفترة الانتقالية وفق وسائل إعلام حكومية.

ولم يصدر أي بيان بشأن هذه الإجراءات من قبل مكتب الرئيس المؤقت.

غير أنه وفي حال تأكدت تقارير وسائل الإعلام الحكومية فإنّ الإعلان الذي يضم 33 بندا، يمنح الرئيس صلاحيات تشريعية ولكن فقط بعد مشاورة الحكومة التي سيكون حق نقض القرارات بيدها.

وهذه النقطة على قدر كبير من الأهمية لأن من أبرز الانتقادات التي وجّهت لمحمد مرسي كانت استفراد مكتبه بصلاحيات واسعة.

كما يحدد الإعلان سبل تعديل الدستور والاستفتاء على التعديلات وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معلنا بذلك عن تفاصيل المرحلة الانتقالية التي كانت البلاد قد دخلتها بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

في انتظار التأكيد

ومن دون تأكيدات من مكتب الرئيس، من المستحيل حاليا تأكيد أنّ تقرير وكالة الأنباء الرسمية وبوابة الأهرام الرسمية، دقيق.

فوضع سيولة الأخبار في مصر في الأيام الأخيرة يتراوح بين التأكيد والنفي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأخبار المتعلقة بالمنصب الذي سيتولاه الدبلوماسي السابق الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي. 

ووفقا لما نقلته بوابة الأهرام المصرية الرسمية فإن الإعلان مكون من 33 مادة، معظمها مواد عامة، إلا المواد الأخيرة التي تنظيم المرحلة الانتقالية، وتنص المادة 28 على تشكيل لجنة خبراء خلال 15 يوما مكونة من قضاة وأساتذة قانون لاقتراح تعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها.

وتعرض اللجنة مقترحاتها على لجنة أخرى مكونة من 50 عضوا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين"، وترشح كل جهة ممثليها، بينما يعيّن مجلس الوزراء الشخصيات العامة، وتنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات خلال 60 يوما على الأكثر، وتلتزم خلال تلك الفترة بطرحه على "الحوار المجتمعي."

ويعرض الرئيس بعد ذلك مشروع التعديلات على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يوما من تاريخ وروده إليه، وبعد الاستفتاء يقوم الرئيس بالدعوى إلى انتخابات لمجلس النواب خلال فترة ما بين شهر إلى شهرين، وبعد انعقاد مجلس النواب بأسبوع يصار إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية.

وكان أحمد المسلماني، المستشار الاعلامي للرئيس المؤقت منصور، قد قال للتليفزيون المصري مساء الاثنين، بأن الإعلان الدستوري "على وشك الصدور" ما جعل القوى السياسية تترقب تفاصيله.

وكان حزب النور السلفي قد سارع إلى إعلان موقفه منه، قائلا إن أرسل مسودة إعلان دستوري "يخالف ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة من الحفاظ على مواد الهوية."

كما اعتبر أن الإعلان أضاف إلى النص آلية لتغيير الدستور "تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه في بيان القوات المسلحة" مما يجعل منصور "يتحكم في كل آليات تعديل الدستور" وفقا للحزب.

خوف من أجواء الجنازات

ومن شأن القرارات المنسوبة للرئيس المؤقت أن تلقى ترحيبا من قبل أنصار مؤيدي عزل مرسي، ولكن من غير المرجح أن تهدئ أنصاره.

وأدت اشتباكات بين هؤلاء وقوات الأمن إلى مقتل 51 شخصا وجرح 435 فجر الاثنين، في أكثر الأيام دموية منذ الثورة.

والثلاثاء سيتم تشييع جثامين عدة قتلى من ضمنهم فيما يخيم جو من الخوف في أن تتسبب الجنازات في اشتباكات جديدة.