القاهرة، مصر (CNN)-- أقام أحد المحامين المصريين دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ورموز نظامه، في "جرائم" تجري محاكمتهم عليها حالياً، لحين إصدار تشريعات جديدة، يمكن من خلالها ضمان "محاكمة عادلة."

واختصم المحامي أيمن زكريا، في دعواه، التي تحمل رقم 54451 لسنة 67 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي، ووزير العدل، المستشار أحمد سليمان، إضافة إلى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله.

كما أشار موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، في تقرير الثلاثاء، إلى أن مقدم الدعوى يختصم أيضاً رئيس محكمة جنايات قصر النيل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة الاستئناف.

وتطالب الدعوى بوقف محاكمة مبارك ورموز نظامه في "جرائم قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، وتقاضي رشاوى من حسين سالم، لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات، وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة، يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة."

وذكرت الدعوى أنه "ثبت من خلال الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق، أنه من الصعوبة محاكمتهم على جرائم قتل الثوار، و الفساد السياسي، لكونها ظاهرة جديدة على القانون المصري، لم يشملها، ولا يقوى على مواجهتها، وإنما قواعد القانون الدولي هي التي تمكن محاسبة رموز النظام السابق."

كما أشار مقدم الدعوى إلى أن "القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة، ومن شأنها إطالة أمد التقاضي، وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية"، وفق ما أورد المصدر نفسه.

بالتفصيل.. ملف "محاكمة القرن"